بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری

بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری

بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری
5 (100%) 2 votes
بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری شرکتها در قالبهای مختلف قانونی تشکیل می شوند اما به علل مختلف تبدیل این شرکتها و تغییر قالب قانونی انها لازم می اید که به دنبال ان وضعیت این تبدیل و امکان قانونی ان طرح می گردد و نیز شرایط و تشریفات ان.یکی از انها تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت تجاری می باشد. درحقوق ایران تاثیر تئوری استقلال شخصیت حقوقی تبدیل شرکت را به عنوان یک عمل حقوقی مجاز میپذیرد.شرایطی نیز برای تبدیل شرکها در نظر گرفته شده است که می توان به شرایط مشترک و شرایط خاص تقسیم نمود که در حقوق ایران با توجه تنوع انواع شرکت این شرایط خاص پیچیدگی خاصی را نیز فراهم می اورد و در صورت عدم انجام این تشریفات خاص این عمل حقوقی انجام نپذیرفته و مانند هر عمل حقوقی دیگری قابل ابطال می باشد .در صورت انجام صحیح تبدیل تمام خصایص شرکت تغییر می کند. اما در رابطه با شخصیت حقوقی مقرره صریحی وجود ندارد، اما با توجه به اصول حقوقی این شخصیت باقی است که به تبع این اثر قابل تشخیص است که مسئولیت ها به جای خود باقی می ماند و علیرغم تغییرات ظاهری، تغییر وضعیت ماهوی در مورد سهامداران ایجاد نمی شود. بحث خاص این تحقیق در مورد تبدیل موسسات غیر تجاری به تجاری است که می بایست موضوع شرکت از حالت تجاری به غیر تجاری تغییر یابد که با انواع تبدیل در قانون تجارت سازگار نیست و بحثی مستقل را طلب می نماید.یعنی پاسخ به این سوال که ایا اصولا تبدیل موضوع شرکت امکان پذیر است یا خیر از نظر گروهی از حقوقدانان مقدمه بحث حاضر می باشد. در این راستا می بایست اثار این اقدامات بر اساس قوانین و مقررات مربوط تعیین شود که در این راستا قواعد موجود در قانون مدنی به عنوان قانون مرجع در نظر گرفته شود ونیز تئوری قراردادی بودن و سازمانی بودن و نظریه استقلال شخصیت حقوقی به عنوان تئوری های مطرح در حقوق تجارت و قوانین مربوط در این باره مورد تحقیق قرار می گیرند.همچنین امکان تغییر موضوع شرکت که بنا بر نظری مقدمه بحث حاضر می باشد اثبات می گردد. کلیات: الف-تایخچه قانون گذاری شرکتهای تجاری در ایران1 با وجود انکه قانون مدنی ایران پس از قانون تجارت یعنی در سال 1313 شمسی به تصویب رسیده است در مبحث مربوط به شرکت (مواد 571-607)به مقررات قانون تجارت در مورد شرکت اشاره ای نشده.خود قانون مدنی نیز حاوی هیچ نکته ای در مورد این نوع از شرکت نیست.بنابراین مطابق قواعد کلی حقوق مقررات قوانین تجاری انحصارا بر شرکت تجاری حکومت میکند.مگراینکه در مورد امری خاص قوانین تجاری قیدی نداشته باشد که باید دراین موقع به قانون مدنی رجوع کرد.اولین قانون تجاری که در ان از شرکتهای تجاری صحبت شده قانون1303 است. سپس قانون ثبت شرکتها در 1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکتهای موجود وتطبیق انها با مقررات قانون تجارت بود. اولین قانونی که برای اولین بار راجع به شرکتهای تجاری وضع شد قانون تجارت 1311/2/13 است که هنوز هم پس از گذشت شصت سال اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد که باب سوم ان به شرکتهای تجاری اختصاص دارد.مبحث سوم باب مزبورکه راجع به شرکتهای سهامی است بعدا به موجب لایحه -اسکینی ربیعا-حقوق تجارت-شرکت های تجاری-جاد 1-ص 191 قانونب اصلاح قسمتی از قانون تجارت(24/12/1347)تغییریافت.این لایحه قانونی متضمن 300ماده استکه ابتدا برای دو سال بطور ازمایشی اجرا و سپس بطور قطعی اجرا شد.اما سایر شرکتها تابع قانون 1311باقی ماندند .قانونی که بسیار قدیمی است وباید با توجه به تحولات عمیق و اساسی در دنیای تجارت تغییر یابد. ثبت شکیلات غیر تجاری موضوع ماده 584 قانون تجارت نیز موضوع ایین نامه ای است که در سال 1337 به تصویب رسیده و ایین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی نام دارد. ب-انواع شرکتهای تجاری: قانون تجارت ایران در ماده 20 انواع شرکتهای تجاری را احصا کرده است.فقط شرکتی که به یکی از این انواع دراید شرکت تجاری است و شرکتهای دیگر مشمول این عنوان نمیشوند.مگر انکه به فعالیت تجاری بپردازند که در این صورت شرکت تضامنی تلقی میشوند(ماده 220 قانون تجارت). قانون تجارت 3نوع عمده شرکت را پیش بینی کرده است:شرکتهایی که در انها مسِیولیت کلیه شرکا نامحدود است شرکتهایی که در انها مسئیلیت شرکا محدود به سرمایه ای است که به شرکت اورده اند و شرکتهایی که در انها مسئیولیت بعضی از شرکا نامحدود و مسئولیت بعضی دیگر محدود است. شرکتهای تضامنی و نسبی از شرکتهایی هستند که درانها مسئولیت کلیه شرکا در مقابل طلبکاران شرکت نامحدود است. شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسولیت محدود از شرکتهایی هستند که در انها مسئولیت کلیه شرکا محدود به سرمایه ای است که به شرکت اورده اند. تفاوت این دو نوع شرکت عمدتا دراین است که در شرکتهای سهامی شرکا که سهامدار نامیده میشوند سهام خود در شرکت را میتوانند به سهولت به اشخاص ثالث منتقل کنند.در حالی که در شرکتهایبا مسئولیت محدود شرکا که هر یک درصدی از سرمایه شرکت را دارند نمیتوانند حقوق خود در شرکت را ازادانه به اشخاص دیگر انتقال دهند. شرکتهای مختلط از شرکتهایی هستند که در انها هم شریک ضامن وجود دارد و هم شریک غیر ضامن.مسئولیت شرکای ضامن مانند مسولیتی است که شرکای تضامنی دارند و مسئولیت شرکای غیر ضامن محدود به اورده انها به شرکت است.شرکت مختلط به مختلط غیر سهامی و سهامی تقسیم میشود.شرکت مختلط سهامب ترکیبی از شرکت تضامنب و شرکت سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت با مسولیت محدود است. مبحث اول-تعریف شرکت تجاری وارکان ان بخش اول-تعریف شرکت در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت دیده نمیشود.بر عکس قانون مدنی شرکت را تعریف کرده.اگرچه شرکت مدنی با شرکت تجاری مطابقت ندارد. الف-تعریف شركت مدنی شركت در لغت به معنای قسمت و سهم می باشد. در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئ واحد به نحو اشاعه را شركت می گویند. بنابراین به شراكت و مالكیت چند نفر در ملك واحد به نحو مشاع، شركت مدنی گفته می‌‌شود. شركت به طور كلی به دو قسم تجاری و غیرتجاری یا مدنی تقسیم می شود. از شركت تجاری در مباحث حقوق تجارت، بحث‌ می‌شود ولی شركت مدنی از مباحث حقوق مدنی است و خود به دو قسم تقسیم می‌شود: 1- شرکت عقدی: در شركت عقدی به موجب عقد، مالكیت مشاع به دست می‌آید مثل دو نفر باهم خانه‌ای را بخرند. اثر شركت عقدی این است كه تصرفات شریك درزمان مشترك منوط به اجازه و رضایت دیگری است و شریك می‌تواند به عنوان نمایندگی از دیگران درزمان مشترك تصرف كند. شركت عقدی، عقد جائز است و طرفین می‌توانند از اجازه مذكور منصرف شوند، ولی عنوان شركت، تا زمان تقسیم اموال مشترك باقی خواهد بود. 2- شركت غیر عقدی یا شركت قهری:عبارت است از اینكه مالكیت مشاع برای شركاء با عقد نباشد بلكه ممكن است بوسیله امتزاج یا ارث حاصل شود. منظور از امتزاج، مخلوط شدن مال است به گونه‌ای كه نتوان از همدیگر تمیز داد و مالكیت وراث بر ارث، مشاعی است تا زمانی كه تقسیم شود. احكام شركت مدنی: 1- در نفع و ضرر به نسبت سهم خواهد بود، چرا كه منظور از شركت مدنی، تجارت و خرید و فروش نیست. «هر یك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این كه برای یك یا چند نفر در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد» (مفاد ماده 575 قانون مدنی) 2- دریافت ثمن و مال الاجاره به نسبت سهم: در صورت فروش یا اجاره اموال شركت، هر یك از شركاء به نسبت سهم خود مستحق خواهند بود. اداره مال مشترك: برای اداره مال مشترك طبق ماده 576 مدنی همانگونه عمل می‌شود كه تمامی شركاء به توافق رسیده و اذن در تصرف داده‌اند البته می‌توانند این اذن را به چند نفر اعطا كنند. پایان اذن در تصرف: «در موارد ذیل شركاء مأذون در تصرف اموال مشتركه نمی‌باشند: الف)در صورت فوت یا محجور شدن یكی از شركاء. ب)در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امكان رجوع». (مفاد ماده 588 ق مدنی) انحلال شركت مدنی: «شركت به یكی از طرق ذیل پایان می یابد: 1)در صورت تقسیم مال مشترك 2)در صورت تلف شدن مال مشترك». (مفاد ماده 587 قانون مدنی) تقسیم اموال مشترک: 1-ارادی:درصورتی که شرکاموافق تقسیم باشند. 2-اجباری:درصورتی که شرکاموافق تقسیم نباشند وتقسیم مال مشتمل بر ضرر نباشد. نحوه تقسیم مال مشترك به سه نحو خواهد بود: الف)تقسیم به افراز: اموالی مثل گندم و خرما را كه به راحتی افراز می‌شوند،‌ جدا كرده و سهم هر شریك به او داده می‌شود. ب)تقسیم به تعدیل: اگر مالی قابل افراز نبود مثلاً از اموال قیمی بود، در این مورد اموال كاملاً قیمت گذاری می‌شوند مثلاً فرش دو میلیون و خانه چهل میلیون و طبق قیمت سهام هر كدام تعدیل و تقسیم می شود. ج)تقسیم به رد: وقتی دو مورد قبلی كافی نبود مثلاً دو آپارتمان هست یكی بیست میلیون و دیگری چهل میلیون اگر هر كدام بخواهد مال بهتر را بردارد باید قیمت زیادی را رد كند. 1)امامی، سید حسن؛‌ حقوق مدنی، تهران،‌ انتشارات اسلامیه، 1376، چاپ سیزدهم، ج2، ص 140-130. 2)مدنی، سید جلال الدین؛‌ حقوق مدنی، تهران،‌ پایدار، 1385، چاپ اول، ص 100-90. ب-تعریف شرکت تجاری يكي از حقوق دانان شركت تجاري را چنين تعريف كرده است. «شركت تجاري عبارت است از سازماني كه بين دو يا چند نفر تشكيل مي شود كه در آن هر يك سهمي به صورت نقد يا جنس يا كار خود در بين مي گذارند تا مبادرت به عمليات تجارتي نموده و منافع و زيانهاي حاصله را بين خود تقسيم كنند.» ماده 300 ل . ا . ق . ت مقرر مي دارد : « شركتهاي دولتي تابع قوانين تاسيس و اساسنامه هاي خود مي باشند و فقط نسبت به موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه هاي آنها ذكر نشده تابع مقررات اين قانون مي شوند» طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور ، مصوب 1/6/1366 : «شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجاره قانون ايجاد ميشود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است ،شركت دولتي تلقي ميشود.» شايان ذكر است بانكهاي دولتي و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه (دولتي ) از مصاديق شركتهاي دولتي محسوب مي شوند . عده اي از حقوق دانانها معتقدند در موردي كه شركت مدني به امور تجاري مي پردازد به استناد ماده 220 قانون تجارت 1311 در حكم« شركت تضامني » محسوب و واجد شخصيت حقوقي مي شود ما چنين اعتقادي نداريم ، زيرا شركت مدني كه به امور تجاري مي پردازد مشمول ماده 220 قانون تجارت 1311 نبوده و در حكم « شركت تضامني » محسوب نمي شود ، بلكه مانند شركت مدني كه به امور غير تجاري مي پردازد در قلمرو حكومت حقوق مدني قرار دارد و در قلمرو و حقوق تجارت وارد نمي شود. به نظر ما شركت تجاري عبارتست از « توافق اراده دو يا چند شخص و استمرار اعتباري آن به منظور سرمايه گذاري در يك يا چند عمل تجاري به قصد گذاشتن از مالكيت خصوصي خود نسبت به آورده هاي خويش و استفاده از شخصيت حقوقي مستقل و اعطايي قانون گذار و تقسيم منافع احتمالي آن بين خود» شركا به قصد بردن سود سرمايه گذاري ميكنند لكن بديهي است چنانچه اين سرمايه گذاري منجر به ضرر شود، ضرر به آنها تحميل خواهد شد. 2 ـ حداقل تعداد شركاي شركت تجاري آيا براي ايجاد و تشكيل شركت تجاري، همكاران حداقل دو شخص لازم است؟ « در بعضي از قوانين انگلستان و آلمان شركت با شريك واحد پيش بيني شده است ولي قانون مدني ايران شركت را اجتماع حقوق مالكين متعدد (در شيء واحد ) تعريف كرده است و از مضمون قانون تجارت همكاري چند نفر براي تشكيل شركت (تجاري ) مستفاد مي شود شركت با شريك واحد طبق قوانين ايران قانوني نيست » به نظر ما از نظر تحليلي تشكيل شركت تجاري به وسيله يك شخص نيز ممكن است و نيازي به وجود حداقل دو شخص نميباشد در تاييد اين مطلب مي توان گفت كه شركتهاي دولتي زيادي به موجب قوانين و اساسنامه هاي مربوط تاسيس شده اند كه صد در صد سرمايه آنها متعلق به دولت ( يك شخص ) است . همچنين شركتهايي كه صد در صد سرمايه آنها ملي يا مصادره شده و به تملك دولت در آمده اند و به تجارت اشتغال دارند، شركتي تجاري هستند كه فقط يك شخص (دولت ) عضو آنهاست. در حقوق انگلستان ، قانون مقررات راجع به شركتهاي سهامي خاص تك عضوي ( مصوب 1992 ) اجازه مي دهد كه شركتهاي سهامي خاص با يك شريك تشكيل شوند. طبق ماده 3 ل . ا . ق . ت براي تشكيل شركت سهامي عام حداقل 5 سهامدار لازم است همچنين براساس ماده 6 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ( مصوب 13/6/1370 ) تعداد اعضاي شركت تعاوني نبايد كمتر از 7 نفر ( شخص ) باشد. به موجب ماده 8 (اصلاحي 5/7/1377 ) قانون مذكور در عضو در شركت تعاوني شخصي است حقيقي يا حقوقي غير دولتي. طبق بند 2 ماده 54 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ( مصوب سال 1370 ) كاهش تعداد اعضاي شركت تعاوني از حد نصاب مقرر (7 شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي ) در صورتي كه حداكثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسيده باشد از موارد انحلال شركت تعاوني است گرچه در قوانين تجاري فعلي ما، چنين حكمي درباره ساير شركتهاي تجاري ملاحظه نمي شود، معتقديم كه وجود حداقل اعضاي مورد نظر قانونگذار ـ برحسب مورد 2 ، 3 ، 5 و 7 شخص ـ هم از عناصر تشكيل دهنده شركت تجاري است و هم لازم استمرار شخصيت حقوقي آن. البته تغييرات در تعداد اعضاي شركت تجاري، تاثيري در شخصيت حقوقي آن ندارد. 3 ـ رابطه شركا با شركت تجاري با تشكيل شركت تجاري، شركا حق مالكيت خصوصي خود نسبت به آورده هاي خويش را از دست مي دهند و اين حق را به شركت تجاري واگذار ميكنند و حق عيني هر يك از شركا نسبت به آورده خود در شركت تجاري، به يك حق خاص نسبت به كل دارايي شركت تبديل ميشود. بدين ترتيب با تشكيل شركت تجاري ، مالكيت آورده هاي شركا به شركت ( شخص حقوقي ) منتقل مي شود و از آن پس فقط شركت نسبت به آورده هاي حق عيني دارد. حق مالكيت شركت تجاري نسبت به اموالي كه دارايي شركت را تشكيل مي دهد، ممكن است مطابق نوع مال، منقول يا غير منقول باشد. به بيان ديگر، شركا نسبت به اموالي كه دارايي شريك را تشكيل مي دهد فاقد هر گونه حق عيني هستند و سهامي كه در ازاي آورده به هر شريك داده مي شود ، معرف مال معيني از اموال شركت نيست، زيرا مالكيت آورده ها به شخص حقوقي ( شركت تجاري) منتقل شده است و پس از اين فقط شركت نسبت به آورده ها حق عيني دارد. بر همين اساس پس از انحلال شركت ، آورده هر شريك به همان شريك مسترد نمي گردد و سرمايه شركت، به نسبت آورده ، بين شركا تقسيم ميشود. به عكس با تشكيل شركت مدني ، حق عيني هر يك از شركا نسبت به آوردة خود، به يك حق عيني نسبت به كل دارايي بنحو مشاع تبديل مي شود زيرا شركت مدني فاقد شخصيت حقوقي و دارايي مستقل است. 4 ـ موضوع شركت تجاري با بررسي مجموعه قواعد و مقرراتي كه از سال 1303 تا به حال درباره تشكيل شركتهاي تجاري وضع گرديده است مي توان گفت كه قانون گذار براي تشكيل اينگونه شركتهاي لزوم داشتن «موضوع صريح و منجز» را شرط دانسته است برخي از اين مقررات عبارتند از از : ماده 26 قانون تجارت (منسوخ) 4 ـ 1303 ماده 21 (منسوخ ) قانون تجارت 1311 ماده 2 بند 2 ماده 8 و بند 1 ماده 20 ل . ق. ت ( با فرض اين نكته كه اساسنامه شركت سهامي خاص نيز بايد متضمن مندرج در ماده 8 لايحه قانوني مذكور باشد.) و ساير مواد قانون تجارت ايران (1370 ) طبق ماده 199 ل . ا ق . ت وماده 93 ق . ت 1311 انجام موضوع شركت و يا غير ممكن شدن آن از موارد انحلال قهري شركت سهامي و ساير انواع شركتهاي تجاري است. همانطور كه ملاحظه شد در قوانين ما تعريفي از شركتهاي تجاري ارائه نشده است با توجه به اينكه قانون گذار در تعريف غالب شركتهاي تجاري به عبارت « براي امور تجاري » تصريح كرده است، مي توان گفت كه اصولاً موضوع شركتهاي تجاري بايد « انجام دادن امور تجاري » باشد. فقط موضوع شركتهاي سهامي ممكن است به تجويز ماده2 ل . ا ق . ت ( 1347) امور غير تجاري باشد . بدين ترتيب شركت سهامي از لحاظ شكل تجاري است،حتي اگر موضوع آن « امور غير تجاري » باشد. شركتهاي تعاوني نيز ممكن است طبق قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (1370 ) براي امور غير تجاري تشكيل شوند. بدين ترتيب مي توان گفت كه اصولاً يكي از شرايط لازم براي تشكيل شركتهاي تجاري « داشتن موضوع تجاري صريح و منجز» است. به بيان ديگر ، اصولاً داشتن موضوع تجاري صريح و منجز يكي از اجزاي « عمده » (اركان) تشكيل دهنده شركتهاي تجاري است، همچنانكه اراده سازنده ، اراده خاص ، قصد انتفاع و شخصيت حقوقي نيز از اركان تشكيل دهنده شركتهاي تجاري هستند. ماده 5 قانون تملك آپارتمانها (مصوب16/12/1343)مقررمي دارد : « انواع شركتهاي موضوع ماده 20 قانون تجارت (1311 ) » كه به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل ميشود از انجام ساير معاملات بازرگاني غير مربوط به كارهاي ساختماني ممنوعند» عمل ساختمان (ساختن) خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش ،يكي از مصاديق معامله تجاري مذكور در بند 1 ماده 2 قانون تجارت 1311 است. 5 ـ شخصيت حقوقي شركت تجاري قواعد و مفاهیم حقوقی، که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه های افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهال­هایی نو پا و شکننده بودند که نیاز ها و ضرروت ها آنها را در زمین مستحکم کرده است. این نهال­ها زاده محیط و پرورش یافته شرایط آن می باشند . از طرف دیگر این سخن نیز قابل تایید است که بگوییم قواعد و ضوابط و مفاهیم حقوقی همچون عناصر تکوینی طبیعت تابع قانون تکامل و مشمول قوانین تطوّر و تحوّلند. این مفاهیم در بستر تاریخی زمان از حالت ابتدایی و ساده خود خارج شده و به صورت تکامل یافته و پیچیده فعلی ظاهر گشته اند . مفهوم شخصیت حقوقی نیز یکی از این مفاهیم است . نظریه های مرتبط با ماهیت شخصیت حقوقی مهم­ترین نظریاتی که راجع به ماهیت اشخاص حقوقی عنوان شده را به صورت زیر می توان خلاصه کرد: الف – نظریه مجازی: شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات دیگر مجازی است. طرفداران این نظریه “ساوینی” از آلمان و “سالموند” انگلیسی هستند. ب- نظریه امتیاز: مطابق این نظریه، اشخاص حقوقی که در یک جامعه به فعالیت مشغول هستند تنها به این خاطر که دولت یا قانون به آنها شخصیت داده دارای شخصیت شده اند. “سالموند” و “ساوینی” و “دایسی” طرفدار این نظریه هستند. ج- نظریه مالکیت اعتباری: دال بر این است که هرچند اموال اشخاص حقوقی ممکن است با این عنوان به مصارف خاصی برسد؛ ولی این اموال فاقد مالک است و تاکید می­کند که فقط انسان می تواند صاحب این حقوق شود. طرفداران این نظریه “بکر” و “بریتینز” هستند. د- نظریه چهارم: مطابق این نظریه اموال اشخاص حقوقی به افراد حقیقی که آن را تشکیل می­دهند تعلق دارند. این نظریه از طرف “ایرلینگ” ارائه شد و به نظریه مجازی شباهت دارد. ه- نظریه واقعی: اشخاص حقوقی وجودی واقعی دارند که پایه شخصیت حقوقی آنها را تشکیل می دهد . شخص حقوقی به چه کسی گفته می شود؟ «شخص حقوقی هنگامی پدید می اید که دسته ای از افراد، که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره ای از اموال، که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و دانشگاه مفید» در واقع شخص حقوقی به آن «گروه ها، جمعیت ها و انجمن ها یی گفته می شود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است» بدین گونه «نهادهای مذکور می توانند از آن­چه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند؛ مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد. مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن» پیشینه و سیر تاریخی شخصیت حقوقی اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم، باید بگوییم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمی توان یافت؛ ولی می­توانیم بگوییم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری به صورت ابتدایی و نیمه متبلور وجود داشته است. «در جوامع بدوی، واحد اجتماعی را خانواده می دانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است. به همین جهت مهم­ترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را به عنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است». «در این جوامع اموال و از آن جمله زمین بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده»علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ و مبهم از شخصیت حقوقی می باشد . یکی از این موضوعات، معابد و پرستشگاه ها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است؛ زیرا «مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را می پرستیدند. وجود این معابد، که سابقه ای بسیار قدیمی دارد، موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولاً از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ثانیا خادمان، حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند. اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند: وقف، حبس و… چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا، خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است» شخصیت حقوقی در ایران با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانون گذاری در مجالس مقننه کشور می توان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم؛ ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت المال، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد. بر این اساس، با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت ۱۳۱۱ نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد. شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد می کند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیاز مندیم؟ «برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است» ۱: افراد انسانی؛ ۲: مصلحت خاصی که اقتضا نماید که آن افراد به عنوان جمعی موضوع حق و تکلیف شوند؛ ۳: اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند. البته این تقسیم بندی نسبت به تمام مصادیق شخص حقوقی نمی تواند صحیح باشد و به طور کلی است . بعضی دیگرعناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته اند: ۱: وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف های خاص؛ ۲: وجود مجموعه ای از مقررات حمایت گرانه ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد. این مطلب همان چیزی است که حقوقدانان فرانسوی به آن اشاره کرده اند. واقعیت این است که با توجه به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد، نمی توانیم صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنیم؛ زیرا برای تحقق هر یک از اشخاص حقوقی به عناصری نیاز مندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بی نیاز باشیم . قواعد مشترک اشخاص حقوقی 1. اسناد اعمال انجام شده به وسیله اشخاص طبیعی به اشخاص حقوقی؛ اشخاص حقوقی خود قادر به انجام عمل نیستند. اعمال و تصمیمات آنها به وسیله اشخاص طبیعی، که اصطلاحاً به آنها ارکان شخص حقوقی گفته می شود، انجام می گیرد و به همین جهت در حقوق عمومی و نیز در حقوق خصوصی مطرح می شود که در یکی جمعیت یا موسسه چه کسانی صلاحیت دارند به نام شخص حقوقی تصمیم بگیرند و شخص حقوقی را متعهد سازند. ماده 589 قانون تجارت مقرر می دارد :«تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود» در شرکت­های تجاری و موسسات غیر تجاری مانند انجمن ها و سندیکاها، حق اتخاذ تصمیم اصولاً با مجمع عمومی و اجرای آن با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل است. حق اتخاذ تصمیم در وزارت­خانه ها با وزرا و در موسسات مستقل دولتی با روسای آن­هاست. به موجب قانون و عرف اداری، وزرا و روسای موسسات مستقل اداری می توانند حق امضا و اختیارات خود را به معاونان یا کارمندان ما دون خود تفویض نمایند. تفویض اختیارات و حق امضا یکی از مسائل حقوقی بسیار دقیق حقوق عمومی و حقوق تجارت است. 2. اصل تخصص؛ اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص اند. معنی این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط می تواند در حدود صلاحیت قانونی؛ یعنی درباره اموری که به موجب قانون و یا بر طبق اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است اقدام و عمل کند. تنها استثنا از این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله نماید. یک شرکت بازرگانی که به موجب اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تاسیس و تشکیل شده است، نمی تواند به تجارت خارج پردازد؛ مگر آن­که موضوع اصلی فعالیت خود را تغییر داده و اساسنامه خود را منطبق با آن بنماید. همین­طور انجمن حمایت از حیوانات نمی تواند در دادگستری برای دفاع از کودک طرح دعوی کند؛ زیرا این انجمن صرفاً به منظور حمایت از حیوانات تشکیل شده است. باید دانست علت وجودی هر شخص حقوقی هدف و موضوع خاص آن است و برای نیل به همین هدف است که قانونگذار به او شخصیت حقوقی داده است. وقتی شخص حقوقی از موضوع و تخصص خود خارج شده و اعمال مغایر و مخالف با وظایف رسمی خود انجام دهد، در واقع وجود خود را نفی کرده است. در چنین موردی می توان ادعا کرد که شخص حقوقی به انحلال خود دست زده است. مضافاً این­که شخص حقوقی مرکز منافع معینی است و تامین این منافع ایجاب می کند که شخص حقوقی منحصراً در راه هدف خود گام بر دارد و از اشتغال به فعالیت­های غیر متجانس و غیر تخصصی که منطبق با موضوع و هدفش نیست خودداری نماید. اصل تخصص و صلاحیت یکی از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی می باشد: «در حقوق خصوصی، موسسات تجاری و غیر تجاری باید حتماً موضوع معینی داشته باشند.» قانون، موسسین و تشکیل دهندگان موسسات مزبور را مکلف می نماید که موضوع موسسه خود را صراحتاً معین و حدود وظایف و اختیارات آن­را مشخص سازند. مسلم است که عمل برخلاف اساسنامه و عدول از موضوع موسسه، سبب بطلان اعمال و تصمیمات او می باشد و به هر شخص ذینفع حق می دهد که به دادگاه مراجعه و حکم بطلان آن تصمیمات را خواستار شود. همین طور در حقوق عمومی اشخاص عمومی تابع اصل تخصص اند. هر شخص عمومی موضوع معین و مشخصی دارد و فقط می تواند در امور وظایف مربوط به خود مداخله کند و در امور خارج از تخصص و صلاحیت خود حق دخالت ندارد. مثلا شهرداری که به منظور اداره امور شهری و عمرانی تاسیس و تشکیل گردیده است، فقط می تواند در حدود اختیارات خود اقدام کند. قانون، مقرر می­دارد: «در صورتی­که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقصی پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد، استاندار یا فرماندار به انجمن تذکر خواهند داد که در تصمیم متخذه تجدیدنظر نمایند، چنان­چه انجمن در رای خود باقی بماند، معترض می تواند به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد. وزارت کشور ظرف 15 روز نظر خود را اعلام می نماید و این نظر قطعی و لازم الاجرا است اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا صدور رای نهایی متوقف می ماند» مواد 48 و 49 قانون شهرداری مصوب 1334 یکی از اصول مهم حقوق عمومی اصل حاکمیت قانون است. به این معنی که سازمان­ها و موسسات عمومی مکلفند همواره در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند، رعایت قوانین و مقررات را بنمایند. ضمانت اجرای این اصل بطلان حقوقی و یا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات عمومی است؛ یعنی اگر تصمیماتی که از طرف مقامات گرفته می شود به نحوی از انحا مخالف و مغایرقانون و مقررات باشند، تصمیمات و اعمال حقوقی مزبور اصلا وجود پیدا نمی کنند. مطابق قوانین ایران افراد نمی توانند به بطلان تصمیمات اداری استناد نمایند؛ مگر این­که بطلان مزبور به وسیله خود اداره و یا قاضی صلاحیتداری اعلام شود. یکی از نتایج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقی این است که آنها نمی توانند موقوفات و عطایایی را که هدفشان مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی آنها است از کسی بپذیرند. مثلاً بیمارستانی که دارای شخصیت حقوقی است و به منظور مراقبت از بیماران تاسیس شده است، نمی تواند مالی را که به قصد تاسیس مدرسه حرفه ای وقف شده بپذیرد؛ زیرا قبول مال مزبور سبب می شود بیمارستان عهده دار عملیاتی گردد که مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی او است. مگر این­که معلوم شود قصد واقف از ایجاد مدرسه حرفه ای، تاسیس مدرسه تربیت پرستار است که در آن صورت قبول وقف مزبور از طرف بیمارستان مزبور مانعی نخواهد داشت. مسئولیت اشخاص حقوقی قبل از پرداختن به مبحث مسئولیت اشخاص حقوقی، لازم می دانیم تعریفی از مسئولیت ارائه دهیم. مسئولیت، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که «فریضه ای بذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او باز خواست می شود» اما بحث اصلی لزوم جبران خساراتی است که بر خلاف حق بر دیگری وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوقدانی است. به تعبیر “دوما” حقوقدان معروف فرانسوی «هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد؛ خواه منشا آن بی احتیاطی، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم یا خطای مشابه -هر چند بسیار سبک باشد- باید به وسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود؛ زیرا این عمل ظلمی است که اعمال شده هر چند فاعل قصد اضرار نداشته باشد» اصول فوق و عدالت حقوقی اقتضا دارد همان­گونه که اشخاص حقِیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت وزیانی وارد آوردند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. مسأله این­است که چون اقدامات و اعمال وتصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد، دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست؟ برای یافتن پاسخ این سوال، ابتدا به مسئولیت مدنی و سپس به مسئولیت کیفری و نظریه های مرتبط با آن ­ها می پردازیم. مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می باشد. در معنای اعم مسئولیت مدنی عبارت است از «وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام یا ترک عملی دارد. اعم از این­که منشا آن عمل حقوقی یا مادی باشد و یا مستقلاً منشاء مسئولیت مقررات قانونی باشد»در واقع منظور از مسئولیت در این­مورد جبران خسارت است نه تحمل کیفر. مسئولیت مدنی در معنای اخص: «عبارت است از وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد» مسئو لیت مدنی اشخاص حقوقی هر گاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد -حقیقی یا حقوقی- از آن­جا که می تواند طرف تعهد واقع شود دارای مسئولیت مدنی است. از این حیث بین حقوقدا نان اختلافی نیست20 البته مسئو لیت مدنی شرایطی دارد که به قرار زیر است: ۱. وجود ضرر، ­که باید مسلم و مستقیم وجبران نشده باشد؛ ۲. ارتکاب فعل زیان آور؛ 0. رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرری که ایجاد شده است مبحث دوم:موسسات غیر تجاری الف – تعریف وثبت موسسات تشكیل و موسسات غیر تجاری موسساتیهستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیلمی شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. تشكیل مزبور از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می كنند و می تواند عناوینی از قبیلانجمن بنگاه كانون و امثال آن را اتخاذ نمایند. موسسات غیر تجاری به دو قسمتتقسیم می شوند: ١- موسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد. ٢- موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیرباشد مانند كانون های فنی و حقوقی و غیره. حداقل شركا در موسسات فوق نباید كمتراز دو نفر باشد و قید سرمایه به هرمیزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسساتتجاری باید در تهران دراداره ثبت شركتها و در شهرستانها دردایره ثبت شركتهای ادارهثبت مركز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت آن كلیه اقدامات تاسیس شركتها به همراهرعایت مواد آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیل و موسسات غیر تجاری كه در سال ١٣٣٧ به تصویبرسیده است ضروری می باشد. جهت ثبت تشكیلات غیر تجاری تسلیم اظهارنامه (فرم چاپیتقاضانامه ثبت موسسه به همراه ضمائم لازم در دو نسخه كه دارای تاریخ وامضا بودهالزامی است ضمائم آن شامل نسخه اصلی یا رونوشت وكالتنامه (در صورت تقاضا توسط وكیل) رونوشت. گواهی شده تصدیق كشوری كه موسسه در آنجا به ثبت رسیده به همراه ترجمهمصدق فارسی آن دو نسخه اساسنامه و امضا تمام صفحات آن توسط شركا صورت مجلس مجمععمومی موسس مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی صاحبان امضا (دونسخه) رسید پرداخت حقالثبت و فتوكپی شناسنامه شركا می باشد. در صورت غیر انتفاعی بودن موسسه اجازهنامه نیروی انتظامی محل جهت ثبت ضروری می باشد و در صورت انتفاعی بودن آن موضوعموسسه با مدارك تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده سپس دستور ثبت صادر می گردد اساسنامه موسسات غیر تجاری می تواند مانند اساسنامه شركت با مسئولیت محدود باشدو در آن مواردی مانند موضوع موسسه ارگان اداره كننده (هیئت مدیره) وارگان تصمیمگیرنده (مجامع عمومی) و اختیارات آنها و غیره آورده شود. موسسه مزبور دارایمجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز می باشد كه هر كدام دارای وظایفی هستند. هیئتمدیره موسسه می تواند در مجمع عمومی عادی از بین شركا یا خارج از آن انتخاب گردد ومدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و دارای اختیارات تام نیز میباشند مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد. جلسات هیئت با حضوراكثریت اعضا موسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات هیئت مدیره با اكثریت آرا مناطاعتبار خواهد بود. در صورتی كه تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود مراتب دردفترمخصوصی ثبت و ورقه ای حاكی از تصدیق ثبت به تقاضا كننده داده می شود علاوه بر آنخلاصه مراتب در روزنامه رسمی یا یكی از روزنامه های كثیر الانتشار با هزینه متقاضی نتشر می گردد. ب – انحلال وتصفیه انحلال موسسات غیر تجاری می توانداختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا به موجب حكم دادگاه باشد . چنانچهانحلال اختیاری صورت گرفته باشد تصفیه آن مطابق مقررات مندرج در اساسنامه توسط مدیریا مدیران آن انجام می گیرد ودر صورتی كه متصدی امر تصفیه وچگونگی انجام آن معیننشده باشد مجمع عمومی فوق العاده به هنگام انحلال یك نفر را به عنوان مدیر تصفیه باتعیین حدود اختیارات آن معرفی می نماید. اگر انحلال به موجب حكم دادگاه باشدامر تصفیه به عهده متصدی تصفیه مقرر در اساسنامه خواهد بود و چنانچه متصدی مشخصنشده باشد دادگاه ضمن حكم انحلال یك نفر را جهت تصفیه معین می نماید و مطابق قانونتجارت امر تصفیه صورت خواهد گرفت.. اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بسمه تعالی تقاضانامه ثبت مؤسسات غیر تجاری امضاءکنندگان ذیل ثبت مؤسسه را با مشخصات مذکور در این برگ تقاضا می نماییم. نام مؤسسه: موضوع مؤسسه: تابعیت: مرکز اصلی مؤسسه و نشانی صحیح آن: اسامی مؤسسین (مشخصات کامل قید شود ) تاریخ تشکیل مؤسسه: مدیر یا مدیران و اشخاصیکه در مؤسسه حق امضاء دارند: دارائی مؤسسه و میزان دارائی هریک ازمؤسسین : آدرس شعب مؤسسه (در صورت تأسیس در سایر شهرستانها ) مواد مربوط به موسسات غیر تجاری : همانطور كه قبلاً متذكر شديم ثبت چهار شركت سهامي خاص، بامسئوليت محدود، تضامني و موسسات غير تجاري بيش از همه شركتها مورد توجه اشخاص است وكاربرد مواد قانوني مربوط به اين چهار نوع شركت بيش از ديگر مواد مي‌باشد، لذا برهمين اساس مواد كاربردي اين چهار شركت را در اين فصل آورده‌ايم. 4- مواد قانوني مربوط به موسسات غير تجاري (قانون تجارت مصوب 13/12/1311) ماده 584- تشكيلات و موسساتي كه براي مقاصد غير تجاري تاسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوص كه وزارت عدليه معين خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي‌كند. ماده 585- شرايط ثبت موسسات و تشكيلات مذكور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد. (به آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري مصوب 1337 مراجعه فرمائيد). ماده 586- موسسات و تشكيلاتي را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومي يا نامشروع است نمي‌توان ثبت كرد. ماده 587- موسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند. ماده 588- شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و نبوت و امثال ذلك. ماده 589- تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي‌شوند. ماده 590- اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است. ماده 591- اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است. موادي از آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري مصوب 1337: ماده 1- مقصود از تشكيلات و موسسات غير تجاري مذكور در ماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات و موسساتي است كه براي مقاصد غير تجارتي از قبيل امور علمي و ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي‌شود اعم از آنكه موسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند. تبصره : تشكيلات و موسسات مزبور مي‌توانند عناويني از قبيل انجمن، كانون يا بنگاه و امثال آن اختيار نمايند ولي اتخاذ عناويني كه اختصاص به تشكيلات دولتي و كشوري دارد از طرف موسسات مزبور ممكن نخواهد بود. ماده 3- ثبت موسسات و تشكيلات مزبور در تهران در اداره ثبت شركتها و در شهرستانها در اداره ثبت مركز اصلي آن به عمل خواهد آمد. ماده 10- در صورت انحلال موسسات و تشكيلات مذكور در اين آئين نامه هرگاه انحلال اختياري باشد، تصفيه امور آن به توسط مدير يا مديران آن بر طبق شرايط مقرره در اساسنامه به عمل مي‌آيد و در صورتي كه در اساسنامه متصدي امر تصفيه و ترتيب آن معين نشده باشد مجمع عمومي بايد در موقع تصميم به انحلال يك نفر را براي تصفيه انتخاب كرده و حدود اختيارات او را معين كند. نمونه اساسنامه موسسه غیر تجارتی ماده ١: نام ونوع موسسه: ………………………………………………. ماده ٢: موضوع موسسه : ………………………………………………………………………………………………………. ماده ٣: مرکز اصلی موسسه: …………………………………………………….. ماده ٤: سرمایه موسسه: ماده ٥: مدت موسسه: از تاریخ ……………… بمدت نامحدود ماده ٦: تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است . ماده ٧: هیچ یک از شرکا حقانتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارمسرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمدمگر بموجب سند رسمی ماده ٨: مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهارماه اول هرسال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است بنابه دعوت هریک از اعضای هیاتمدیره یا شرکا بطور فوق العاده تشکیل گردد. ماده ٩: دعوت هر یک از جلسات مجامععمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره مدیرعامل یا شرکا بوسیله دعوتنامه کتبی یادرج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روز انتشار تاتشکیل جلسه ١٢ روز خواهد بود . ماده ١٠: در صورتی که کلیه شرکا در هریک ازجلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ٨ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت . ماده١١: وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر میباشد: الف – استماع گزارش هیات مدیره درامور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن ب- تصویب پیشنهاد سود قابلتقسیم از طرف هیات مدیره ج – تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن د – انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس ماده ١٢: وظایف مجمع عمومی فوق العادهبقرار زیر است : الف: تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه ب: افزایش یاتقلیل سرمایه موسسه ج : ورود شریک یا شرکا جدید موسسه ماده١٣: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه کهاکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ١٠٦ قانون تجارت معتبر ولازم الاجرا خواهدبود. ماده ١٤: هیات مدیره موسسه مرکب از ………. نفر خواهدبود که در مجمع عمومی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می نماید. ماده ١٥: هیاتمدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعاملانتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نماید. ماده ١٦: ………….. نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در کلیه امورمداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر: امور اداری موسسه از هر قبیل انجامتشریفات قانونی حفظ و تنظیم فهرست دارایی موسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداختحقوق و انجام هزینه ها و رسیدگی به محاسبات پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه تهیهآیین نامه های داخلی اجرای تصمیمات مجامع عمومی ادای دیون و وصول مطالبات تاسیس شعبواگذاری وقبول نمایندگی انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگرانعقد هر گونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید وفروش و اجاره اموالمنقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنامو حساب موسسه مشارکت با سایر موسسات و شخصیتهای حقوقی و حقیقی استقراض یا رهن یابدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص وموسسات وبازکردن حسابجاری و ثابت در بانکها دریافت وجه از حسابهای موسسه صدور ظهرنویسی وپرداخت بروات و اسناد وسفته ها و هزینه ها طرح مرافعات موسسه چه مدعی باشد و چهمدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از جمله رجوع به دادگاههای صالحه بدوی وتجدید نظر و دیوان کشور انتخاب وکیل و وکیل در توکیل دادن اختیارات لازمه بهنامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشتهو هر تصمیمی را که هیات مدیره جهت پیشرفت موسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد. ماده ١٧: جلسات هیات مدیره با حضوراکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیاتمدیره با اکثریت آرا معتبر است . ماده ١٨: دارندگان حق امضا در موسسه : دارندگان حق اکضای اوراق واسناد بهادار از قبیل چک سفته برات اسناد تعهدآور وقراردادها را هیات مدیره تعیین می کند . ماده ١٩- هر یک از اعضای هیات مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هریک از شرکا برای هرمدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تواند تمام یاقسمتی ازاختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. ماده ٢٠: سال مالی موسسه از اولفروردین ماه هر سال شروع و به اخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سالاول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است. ماده ٢١: تقسیم سود: از درآمدموسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری حقوق کارکنان و مدیران استهل

برچسب ها:ثبت برند, ثبت شرکت, ثبت شرکت ها, ثبت علائم, ثبت لوگو, ثبت موسسه, ثبت نشان, شرکت تضامنی, شرکت تعاونی, شرکت سهامی

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید