کارآفرینی

شرکت مادر | هولدینگ

شرکت مادر | هولدینگ
5 (100%) 2 votes
شرکت مادر شرکتی است که، صاحب سهام مهم شرکتهای دیگر می باشد. این اصطلاح عموماً برای شرکتهایی به کار می رود که کالا یا خدمت تولید نمی کنند؛ در عوض، هدف آنها این است که با مالکیت سهام دیگر شرکتها، گروهی از شرکت ها را تشکیل دهند. شرکت های هلدینگ منجر به کاهش ریسک صاحبان سهام می شوند، و همچنین می توانند به مالکیت و کنترل تعدادی از شرکت ها منجر شوند. در ایالات متحده، مالکیت ۸۰ درصد یا بیشتر از سهام قابل رأی دهی و ارزش گذاری شده، قبل از تثبیت منافع مالیات از قبیل سود سهام معاف از مالیات ادعا شده، باید مشخص شوند. اینگونه است که، اگر شرکت A مالکیت ۸۰ درصد یا بیشتر از سهام شرکت B را دارا باشد، معاف از پرداخت مالیت سود سهام پرداخت شده به سهامداران شرکتB می شود. در پرداخت سود سهام از A به B، در اصل شرکت A پول نقد را از یک شرکت به شرکتی دیگر منتقل می کند. همانگونه که سود سهام برای سهامداران مشروع و عادی می باشد، هر کدام از سهامداران، مالیات معمول بر سود سهام را پرداخت خواهند کرد. گاهی اوقات، یک شرکت در صورتی می تواند به عنوان یک شرکت هلدینگ اصیل شناخته شود که در کنار نام خود هلدینگ یا (هلدینگ) را اضافه کند. همچنین شرکت مادر شرکتی است که سهام آن شرکت در مقابل شرکت دیگر (شرکت زیر مجموعه) به اندازه کافی دارای حق رأی باشد تا کنترل مدیریت و عملیات ها به وسیله تأثیر گذاری و یا انتخاب هیئت مدیره لحاظ گردد. یک شرکت مادر شرکتی می تواند باشد که به طور کلی صاحب شرکت دیگری است. این شرکت به عنوان “شرکت تابعه با مالکیت کامل” نامیده می شود. هنگامی که یک شرکت موجود، یک شرکت جدیدی را ایجاد می کند و اکثریت سهام آن را برای خودش نگه می دارد و از دیگر شرکت ها دعوت می کند تا اقلیت سهام را خریداری کنند، آن شرکت، یک شرکت مادر نامیده می شود.

نمایندگی شرکت های خارجی در ایران

نمایندگی شرکت های خارجی در ایران
5 (100%) 2 votes
نمایندگی شرکت های خارجی در ایران اسناد و مدارک مورد لزوم برای ثبت نمایندگی شرکت خارجی ۱-در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کد فراگیر ملی و سایر اطلاعات اقدام گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به عنوان نماینده تعیین میگردند بایستی نسبت به ارسال تصویری از رسید اینترنتی درخواست کد فراگیر ملی که از طریق سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر ملی باشد ، اقدام نمایند. ۲- درخواست کتبی شرکت مادر ۳-اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و قرارداد نماینده یا نمایندگان با شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد. ۴ -گزارش توجیهی نماینده در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد: اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت تبیین دلایل و ضرورت تاسیس نمایندگی در ایران تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت نماینده برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور نمایندگی 5-ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند. (موضوع ماده ۶ آئین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران): 6-تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده باشد. ۷ – چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه تعیین گردیده باشند ارایه مدارک و مستنداتی که جهت ثبت شرکتها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد. ۸-گزارش فعالیت نمایندگی نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی بر اساس ماده ۸ آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی موظفند گزاش فعالیت نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های زیربط ارسال دارند. تذکر : حسابرسی مذکور تا زمانی که آئین نامه اجرائی تبصره ۴ ماده واده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی (مصوب ۱۳۷۲) اعلام نشده است، باید توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تائید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام گیرد.

شرایط تاسیس شرکت سهامی عام

شرایط تاسیس شرکت سهامی عام
5 (100%) 1 vote
شرایط تاسیس شرکت سهامی عام براي تاسيس شركت سهامي عام موسسين در بدو امر بايستي حداقل ٢٠% سرمايه را شخصا تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهدي را در حسابي بنام شركت در شرف تاسيس نزديكي از بانكها سپرده سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاي كليه موسسين رسيده باشد به اداره ثبت شركتها تسليم ورسيد دريافت دارند چنانچه قسمتي از تعهد موسسين به صورت غير نقد باشد بايد عين آن يا مدارك مالكيت آن را در همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب باز شده توديع و گواهي بانك را به ضميمه اظهارنام و مدارك فوق الذكر به اداره ثبت شركتها تسليم دارند. اداره ثبت شركتها بر اساس (ماده ١٠ ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمايم مربوطه و تطبيق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي را صادر خواهد نمود و اعلاميه پذيره نويسي توسط موسسين در جرايد آگهي و در بانكي كه تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض ديد علاقه مندان قرار مي گيرد علاقه مندان به خريد سهام در ظرف مهلتي كه اعلام شده به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغي كه بايد نقدا پرداخت شود پرداخت ورسيد دريافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضاي پذيره نويس يا قائم مقام قانوني وي خواهد رسيد نسخه اول در بانك نگهداري و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاي بانك به پذيره نويس تسليم مي شود و در صورتي كه ورقه تعهد سهم را شخص ديگر به جاي پذيره نويس امضا نمايد بايد سمت و نشاني و هويت كامل خود را در ورقه قيد نمايد و مدارك مزبور ضميمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضاي ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهم خواهد بود پس ازا نقضاي مهلت پذيره نويسي يا تمديد آن موسسين حداكثر در ظرف يكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي و پس از احراز تعهد صحيح سرمايه شركت كه اقلا ٣٥% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومي موسس را دعوت خواهند نمود. مجمع عمومي موسس پس از رسيدگي و احراز پذيره نويسي كليه سهام شركت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شركت را تصويب و اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت را انتخاب مي نمايند و مديران و بازرسان بايد كتبا قبولي خود را اعلام و در اين مرحله شركت تشكيل شده محسوب مي گردد آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومي موسس به ضميمه صورتجلسه مجمع و اعلاميه قبولي مديران و بازرسان و صورتجلسه هيات مديره و ساير مدارك مورد نياز جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تحويل گردد و چنانچه شركت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر يك از موسسين با پذيره نويسان اداره ثبت شركتها گواهي نامه اي حاكي از عدم ثبت شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تاديه وجوه در آن بعمل آمده ارسال مي دارد تا موسسين و پذيره نويسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي را مسترد دارند و هر گونه هزنيه كه براي تاسيس شركت پرداخت شده بعهده موسسين مي باشد. مدارك لازم جهت كسب اجازه پذيره نويسي شركت در شرف تاسيس سهام عام از مرجع ثبت شركتها ١- دو نسخه طرح اظهارنامه شركت سهامي عام ٢- دو نسخه طرح اساسنامه شركت سهامي عام ٣- دو نسخه طرح اعلاميه پذيره نويسي ٤- گواهي بانكي مبني بر واريز حداقل ٣٥% سرمايه تعهد شده توسط موسسين ٥- فتوكپي شناسنامه موسسين مدارك لازم جهت تاسيس شركت سهام عام ١- دو نسخه اظهارنامه ٢- دو نسخه اساسنامه توضيح: اينكه از طرح اساسنامه اين مجلد مي توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر اين مرحله در ماده ٦ اساسنامه سرمايه اي كه در هنگام پذيره نويسي تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمايه تعهد شده توسط موسسين قيد گردد. ٣- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين ٤- دو نسخه صورتجلسه هيات مديره ( تعداد مديران حداقل پنج نفر ميباشد) ٥- آگهي دعوت مجمع موسسين در روزنامه تعيين شده ٦- فتوكپي شناسنامه مديران ( در مورد اشخاص حقوقي ارائه برگ نمايندگي الزامي است ) ٧- گواهي بانكي مبني بر واريز حداقل ٣٥% سرمايه شركت ٨- ارائه مجوز يا موافقت اصولي يا مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز يادآوريها: ١- حداقل سرمايه مبلغ پنج ميليون ريال باشد. ٢- حداقل ٢٠% سرمايه تعيين شده توسط موسسين تعهد گردد و ٣٥% از ميزان تعهد شده پرداخت گردد. ٣- اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلاميه پذيره نويسي به امضاي موسسين رسيده باشد. ٤- اخذ وارائه مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز نحوه انتخاب مديران شركت سهامي عام و خاص بوسيله هيئت مديره اي كه از بين سهامداران انتخاب شده و كلا يا بعضا قابل عزل مي باشند. اداره مي شود. به موجب ماده ١٠٧ لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضاي هيئت مديره الزامي است. اما به نظر مي رسد اين الزام براي هيئت مديره كه از مهم ترين اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن به شمار مي رود. منطقي نباشد. زيرا امروزه مديريت به صورت يك امر تخصصي درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنايع حمل و نقل و … با همه علاقه و دلسوزي ديگر نمي توانند مديري موفق باشند. بنابراين محروم كردن شركت ها از استفاده چنين افرادي لايق نوعي علم گريزي وعين ضرر است .هر چند درعمل براي جبران اين نقيصه سهامداران قسمتي از سهام خود را به فردي كه متخصص امر مديريت است تمليك مي كنند تا او واجد شرايط عضويت در هيئت مديره شود. اما به موجب يك قرراداد از وي تعهد گرفته ميشود كه پس از اتمام دوره مديريت سهم مزبور را به تمليك كننده مسترد دارد. قانونگذار واژه اداره شركت توسط هيئت مديره را براي اولين بار در لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ به كار برده است. اما در آن تعريفي از مديران به عمل نياورده است و صرفا در ماده ١٠٧ لايحه مذكور چنين مقرر كرده است: (شركت سهامي به وسيله هيئت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد. به نظر نمي رسد با پرهيز از تعريف عناويني با چنين اهيمت بتوان مشكلات مربوط به آن را حل نمود. درهر حال در مقام تعريف مديران شايد بتوان گفت: مديران افراد با صلاحيتي هستند كه به وسيله صاحبان سهام براي مدت معيني انتخاب شده و كنترل و اداره شركت را به عهده دارند. با وجود آنكه طبق ماده ٤٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شركت سهامي به عهده يك يا چند نماينده (كه از ميان شركا به سمت مديري انتخاب مي شدند) قرار داشت و در هيچ يك از مواد قانون اخير الذكر نيز اشاره اي به هيئتي بودن مديريت شركت سهامي نشده بود ولي عملا هيئت مديره اداره امور شركت را بر عهده داشت. هم چنين حداقل تعداد اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي عام را ماده ١٠٧ تعيين نموده. به موجب قسمت اخير اين ماده اعضاي هيئت مديره درشركت هاي سهامي عام نبايد كمتر از پنج نفر باشد ولي راجع به حداقل تعداد اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي خاص صراحتي ندارد. ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بيان مي دارد كه تعداد شركا در شركت هاي سهامي نبايد از سه نفر كمتر باشد. متعاقب آن در ماده ٤ شركت سهامي را به دو نوع عام و خاص تقسيم مي كند بنابراين حداقل تعدا اعضاي هيئت مديره مندرج در ماده ٣ بايد هر دو نوع شركت سهامي عام و خاص را شامل گردد كه چنين نيست زيرا ماده ١٠٧ حداقل تعداد اعضاي هيئت مديره را در شركت سهامي عام ٥ نفر ذكر ميكند. يدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه بين مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذكور تعارض وجود دارد. يعني چگونه ممكن است شركت سهامي عام كه مي تواند با سه نفر عضو تشكيل شود بايد حداقل ٥ مدير داشته باشد؟ براي رفع اين تعارض مي توان چنين توجيه نمود كه ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را در مورد شركت هاي سهامي عام ازبين برده و بدين نحو ماده ٣ را تخصيص مي دد. از طرفي چون در هيچ يك از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضاي هيئت مديره شركت هاي سهامي خاص جاري است و بدين ترتيب اعضاي هيئت مديره درشركت هاي سهامي خاص نميتواند از سه نفر عضو كمتر باشد. به طوري كه ملاحظه ميگردد قانونگذار حداقل اعضاي هيئت مديره شركت هاي سهامي را بر شمرده اما حداكثر تعداد آنان را پيش بيني نكرده است. از اين رو تعداد اعضاي هيئت مديره در هر دو نوع شركت سهامي مي تواند به هر تعداد باشد و اين امر ممكن است نظم اداره شركت را مختل نمايد. به نظر ميرسد چنانچه مقنن سقفي براي تعداد اعضاي هيئت مديره تعيين يا تناسبي بين تعداد سهامداران از يك سو و تعداد مديران از سوي ديگر برقرار نمايد مفيد خواهد بود. به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شركت سهامي بوسيله هيئت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد. عده اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد. با توجه به مفاد ماده مذكور: اولا: اشخاصي به عضويت هيئت مديره پذيرفته خواهند شد كه سهامدارشركت باشند به عبارت ديگر عضو هيئت مديره را نمي توان از غير سهامداران شركت انتخاب نمود. ثانيا: اعضاي هيئت مديره در هر موقع توسط مجمع عمومي قابل عزل مي باشند. هر چند ماده مذكور صراحتا مرجع عزل مديران را مشخص نكرده است ولي عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومي متبادر به هن ميگردد. چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) مي گويد: مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صابحان سهام تشكيل مي شود… بنابراين مجمع عمومي شركت هر زمان مي تواند تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره را از سمت مديري عزل نمايد و اين مهم را بدون ارائه هيچ گوه دليلي عملي سازد. در توجيه اين امر گفته اند كه در واقع رابطه مجمع عمومي با هيئت مديره رابطه وكيل و موكل است. لذا مجمع عمومي كه صابحان سهام تشكيل شده است. هر زمان اختيار دارد با رعايت مقررات و تشريفات مندرج در قانون تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره را از سمت خود عزل نمايد. بعضي از علماي حقوق تجارت نيز با عزل اعضاي هيئت مديره به نحوي كه در ماده ١٠٧ مذكور پيش بيني گردي موافق گرديد موافق نيستند و معتقدند كه مدير جزيي از اركان شركت است و همانطور كه نمي تواد درهر شرايطي استعفا كند نبايد درهر شرايطي هم قابل عزل باشد (معذلك با توجه به قاعده آمره عزل مدير اين راه حل اجتناب ناپذير است) اين گروه مخالف استعفاي بلاتوجيه مدير نيز هستند. ثالثا: عضو يا اعضاي هيئت مديره كه توسط مجمع عمومي عزل گرديده اند نمي توانند به سبب عزل از شركت مطالبه ضرر و زيان كنند مگر آنكه عزل ايشان مطابق قواعد عام در شرايطي صورت گرفته باشد كه موجد مسئوليت مدني مسئولان عزل باشد. به موجب اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش راوسليه اضرار به غير يا تجاوزبه منافع عمومي قراردهد.) اجراي اين قانون كه از مصاديق نظريه سو استفاده از حق است به مدير معزول اجازه مي دهد خسارت خود را مطالبه كند. مطالبه خسارت مذكور بايد از دادگاه هاي دادگستري به عمل آيد. رابعا: اعضاي هيئت مديره شركت سهامي از اركان شركت بوده و به هيچ وجه مشمول مقررات قانون كار نيستند بدين ترتيب در صورت معزول يا مستعفي شدن و به طور كلي قطع رابطه مديريتي آنها با شركت مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار ماذون رسيدگي به شكايت ايشان نيستند زيرا رابطه هيئت مديره با شركت رابطه كارگري و كارفرمايي نيست. و همانطور كه بيان گرديد چنانچه فرد يا افراد معزول در مورد عزل خود مدعي ورود خساراتي به خود باشند بايد به مراجع دادگستري مراجعه نمايند. گفتيم كه اعضاي هيئت مديره كلا يا بعضا از سوي مجمع عمومي قابل عزل مي باشند. ولي اشكال كه عملا براي عزل پيش مي آيد اين است كه مجامع عمومي معمولا اختيار دارند فقط درباره موضوعهايي كه در دستور جلسه است بحث كرده و تصميم بگيرند و مديران شركت هاي سهامي حاضر به درج اين موضوع در دستور جلسه شركت نمي شوند . براي رفع اين اشكال صاحبان سهام دو وسيله دردست دارند يكي آنكه چنانچه صاحبان سهام از عمليات هيئت مديره راضي نباشند در مجمع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را تصويب نكنند اين موضوع به عنوان راي عدم اعتاد نسبت به مديران تلقي شده و چون امور شركت مختل مي ماند مديران مجبور به استعفا ميشوند . ديگر آنكه يك پنجم سهامداران به ترتيبي كه در مواد ٩٥ و ٩٦ (ل.ا.ق.ت.) بيان شد. كتبا تقاضاي تشكيل مجمع عمومي را براي عزل مديران بنمايند. دراين صورت هيئت مديره مكلف است مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت كند. دراين مورد نيز گفته شده كه مجمع مي تواد مدير را عزل كند حتي اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد. دو نكته ديگر قابل ذكر درمورد عزل مديران يكي آن است كه هرگاه عضو هيئت مديره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللي به رابطه استخدامي او با شركت وارد نمي آورد و او هم چنان درشركت به كار خود ادامه خوهد داد. ديگر آنكه عزل مدير به منزله عزل او از شركت نيست و او همچنان در زمره يكي از سهامداران شكرت مي باشد. خامسا: سمت مديري در هيئت مديره شركت سهامي مباشرتي بوده و قابل واگذاري نيست. از اين رو مديران نمي توانند سمت خود را به ديگران انتقال دهند. چون اداره شركت در واقع وظيفه مديران است نه حق آنها لذا وظيفه مذكور قابل واگذاري نيست. ليكن در مقررات شركت هاي سهامي موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنين اجازه اي به مديران داده شده بود. مقررات مذكور با دو شرط اجازه مي داد كه عضو هيئت مديره براي خود جانشين تعيين نمايد يكي اينكه اساسنامه چنين موضعي را تصريح كرده بود (حق وكالت در توكيل) و ديگر اينكه مديران ديگر نيز اين موضوع را تاييد مي كردند. ولي به هر حال مسئوليت اعمال شخص خارج به عهده خود مديران بود (ماده ٤٩ قانون اخيرالذكر). در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاري سمت مديريت از سوي هئيت مديره فقط به مدير عمل پيش بيني شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢٤ قانون مذكور هيئت مديره مكلف است اقلا يك شخص حقيقي را به مديرعاملي شركت برگزيند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند. بديهي است كه فقط اولين مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس انتخاب مي شوند. قانونگذار درشركت هاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس را الزامي ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا اين نوع شكرت مخير در تشكل مجمع عمومي موسس يا عدم آن مي باشد. معمولا رويه چنين است كه به هنگام تاسيس شركت هاي سهامي خاص انتخاب اولين مديران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه اي قيد مي شود و به امضاي كليه سهامداران مي رسد. صورتجلسهه مذكور به انضمام ساير مداركي كه در ماده اخير بدانها اشاره شده به ضميمه اظهارنامه براي ثبت و تشكيل شركت به اداره كل ثبت شركت ها ارسال مي گردد. طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر مي دارد: انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. ظاهرا به نظر مي رسد كه اعضاي هيئت مديره بايد مورد تائيد همه سهامداران باشند. حال اگرشركت مذكور بخواهد از طريق تشكيل مجمع عمومي موسس اعضاي هيئت مديره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكيل مجمع عمومي موسس اعضاي هيئت مديره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكيل جلسه مجمع عمومي اخذ را مي بايد طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گيرد. ماده مذكور دراين خصوص مقرر مي دارد: درمجمع عمومي موسس حضور عده اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند ضروري است .اگر در اولين دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد. مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط موسسين دعوت مي شوند.. مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شكرت در ان حاضر باشند. درهر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد به اكثريت دو ثلث آرا حاضرين اتخاذ شود… به طوري كه ملاحظه مي گردد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظركسب تعداد آرا ماخوذه براي عضويت در هيئت مديره شركت سهامي خاص تعارض دارد. اين تعارض ظاهري است. اعضاي اولين هيئت مديره شركت سهامي خاص چه در مجمع عمومي موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شركت (بدون تشكيل مجمع عمومي موسس). بايستي با اكثريتي كه در ماده ٧٥ مذكور پيش بيني شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ كليه سهامداران شركت سهامي خاص را مكلف نموده كه ذيل صورتجلسه مذكرو را (كه مسلما حاوي نحوه انتخاب اعضاي هيئت مديره و تعداد آرايي هر يك از آنها به دست آورده نيز مي باشد) امضا نمايند. انتخاب هيئت مديره هاي بعدي در طول حيات شركت توسط مجمع عمومي عادي به عمل خواهد آمد ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در اين خصوص مقرر مي دارد: در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف بعلاوه يك ارا حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود. درمورد انتخاب مديران تعداد آاري هر راي دهنده درعدد مديراني كه بايد انتخابشوند ضرب مي شود و حق راي دهند برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود راي دهند مي تواند آراي خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند. اساسنامه شركت نمي تواند خلاف اين ترتيب را مقرر دارد. مجمع عمومي مذكور (موسس وعادي) علاوه بر انتخاب اعضاي اصلي هيئت مديره معمولا چند نفر را نيز به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره انتخخاب مي نمايند تا در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد آنها از داقل مقرر در قانون كمتر شود اعضاي علي البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه يا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان را بگيرند . ضمنا اعضاي علي البدل در صورت عدم حضور موقت اعضاي هيئت مديره در جلسات هيئت مديره مديران در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.انتخاب مجدد مديران بلامانع است. در صورت عدم ذكر مدت در اساسنامه مجمع عمومي عادي مي تواند مدت تصدي مديران را تعيين نمايد ليكن اساسنامه وتصميم مجمع عمومي صاحبان سهام نمي تواند برخلاف نص ماده فوق الذكر مدت ماموريت مديران را بسش از دو سال تعيين كند. در صورتي كه مدت مزبور در اساسنامه قيد شده باشد تغيير آن به مدتي كمتر از ٢ سال از طريق تغيير اساسنامه توسط مجمع عمومي عادي باشد مجمع مذكور مي تواند هر زمان مطابق مقررات مندرج در اساسنامه تشكيل جلسه داده و به مديريت ماموريت مديران خاتمه دهد و اعضاي ديگري را حداكثر تا دو سال جايگزين آنان بنمايد. قبل از اصلاح قانون تجارت دوره مديريت طرح ماده ٤٦ ق.ت. مصوب ١٣١١ چهارسال و تجديد انتخاب آنان بلامانع بود مگر آنكه اساسنامه شركت غير از اين مقرر ميداشت و در صورتي كه طبق مقررات اساسنامه تعيين مديران موكول به تصويب مجمع عمومي نبود فرضا اساسنامه تعيين آنان را به سازمانهايي غير از صاحبان سهام محول نموده بود دروه مديريت نمي توانست از دو سال تجاوز كند. اعضاي هيئت مديره ممكن است از اشخاص حقيقي باشند در مقررات مربوط به شركت هاي سهامي مذكور ق.ت. مصوب ١٣١١ پيش بيني نشده بود كه شخص حقوقي بتواند به مديريت شركت سهامي انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ٥٨٣ ق.ت. كه مقرر مي دارد: كليه شركت هاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند و نيز ماده ٥٨٨ بدين شرح كه : شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افرادا قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت بنوت و امثال ذلك. مي توانستند به سمت مديريت شركت سهامي انتخاب شوند. ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اينكه : اشخاصي حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت هاي مدني شخص حقيقي عضو هيئت مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد. چنين نماينده اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت هاي مدني و جزايي عضو هيئت مديره بوده از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت. شخص حقوقي عضو هيئت مديره مي تواند نماينده خود راعزل كند به شرط آنكه درهمان موقع جانشين او را كتبا به شركت معرفي نمايد و گرنه غايب محسوب مي شود. با توجه به ماده فوق اولا شخص حقوقي عضو هيئت مديره داراي همان مسئوليت مدني است كه شخص حقيقي عضو هيئت مديره داراست. ثانيا شخص حقوقي با نماينده خود از جهت مدني مسئوليت تضامني دارد. ثالثا نماينده شخص حقوقي هم مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت هاي مدني و جزايي شخص حقيقي عضو هيئت مديره مي باشد. نكته قابل ذكر درمورد مسئوليت مدني نماينده شخص حقوقي اين است كه نماينده مذكور كه در حكم وكيل شخص حقوقي و بايد دستورات اويعني موكل را در هيئت مديره اجرا كند چگونه مي تواند در قبال اجراي اين دستورات مسئوليت شخصي داشته باشد؟ منطق اين راه حل اين است كه نماينده شخص حقوقي درعين اينكه وكيل شخص اخير است ركني از اركان شركت محسوب مي شود (ركن مديريت) و بنابراين بايد مسئوليت شخصي داشته باشد. اما قانونگذار پيش بيني نكرده است كه در صورت اختلاف نظر ميان شخص حقوقي و نماينده او و ابزار اين اختلاف در هيئت مديره مدير نماينده مسئول خواهد بود يا خير؟ به نظر مي رسد با رعايت مقررات عام راجع به وكالت در صورتي كه نماينده صرفا دستور شخص حقوقي را انجام داده باشد پس از پرداخت خسارت ناشي از عمل خود در هيئت مديره حق دارد به شخص حقوقي مراجعه كند. مسئله ديگي كه قانونگذار معين نكرده اين است كه چه كسي نماينده شخص حقوقي را براي عضويت درهيئت مديره شركت انتخاب مي كند. بديهي است اين سئوال بيشتري در مورد شركت هايي مطرح مي شود كه عضو هيئت مديره شركت ديگري هستند نه اشخاص حقوقي ديگر در مورد اين اشخاص حقوقي مانند وزارتخانه ها معمولا بالاترين مقام شخص حقوقي مانند وزير حق انتخاب نماينده شخص حقوقي را در شركت دارد. در اين صورت مسئله اين است كه انتخاب نمانيده با هيئت مديره شخص حقوقي مدير است يا با مجمع عمومي آن . به نظر مي رسد هيئت مديره كه اداره شركت به عهده اوست حق انتخاب نماينده براي عضويت در هيئت مديره شركت ديگر را دارد. معذلك با توجه به عدم منع آن توسط قانونگذار هيئت مديره مي تواد اختيار تعيين نماينده را به مديرعامل واگذار كند. به هر حال مدت ماموريت نماينده شخص حقوقي در هيئت مديره شركت تحت تاثير دو عامل خواهد بود يكي آنه به محض اتمام مدت ماموريت شخص حقوقي مدت ماموريت نماينده مذكور هم تمام مي شود. ديگر اينكه اگر مدت ماموريت هيئت مديره به اتمام برسد نماينده شخص حقوقي هم ديگر سمت نمايندگي شخص مذكور را نخواهد داشت. نكته قابل ذكر اينكه در صورتيكه شخص حقوقي عضو هيئت مديره باشد لازم نيست شخص حقيقي نماينده وي هم داراي سهم درشركت مذكور باشد
طبقه‌بندی بین‌المللی علائم صنعتی و تجاری

ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی
5 (100%) 1 vote
ثبت شرکت تعاونی شركتهاي تعاوني شركتهايي هستند كه تمام يا حداقل ٥١% سرمايه به وسيله اعضا دراختيار شركت تعاوني قرار گيرد و وزارتخانه ها سازمان ها شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانكها شهرداريها شوراهاي اسلامي كشوري بنياد مستضعفان مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي توانند جهت اجراي بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسي از راه ام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تمليك بيع شرط فروش اقساطي و صلح اقدام به كمك در تامين يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني نمايند بدون آنكه عضو باشند. تعاوني هاي توليد شامل تعاوني هاي مربوط به كشاورزي دامداري دامپروري و پرورش و غيره تعاوني هاي توزيع شامل تعاوني هايي مي شوند كه نياز مشاغل توليدي يا مصرف كنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه ها و قيمت ها تامين مي نمايند. مفهوم تعاون همانگونه كه ذكر گردید اهداف بخش تعاون در نظام اقتصادی ایران دراصول مذكوره قانون ذكر شده است منتهی از انجا كه اهداف مذكور كلی بوده اند قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٠ با الهام از روح اصول فوق و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه اهداف زیر را برای بخش تعاونی ها بر شمرده اند: ماده ١ قاون فوق الاشعار می گوید: – ایجاد و تامین شرایط وامكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل. – قرار دادن وسائل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسائل كار ندارند. – پیشگیری از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی. – جلوگیری از كارفرمای مطلق شدن دولت. جايگاه شركت هاي تعاوني در قوانين موضوعه همانگونه كه مذكور افتاد قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شركت های تجاری مبحث هفتم از شركت ها را به شركت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شركت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت). اماازانجاكه مقررات مذكورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشكیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شركتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب كردودرماده ١١باتصریح اینكه شركتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشكیل سازمان نیستند شركتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است . این قانون حاوی نكات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شركتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذكورنمی كردوبه آنها اجازه می دادكه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشكیل شوند. استقلال شركت هاي تعاوني با توجه به آنچه گذشت در متن قوانین تجاری شركت های مذكور جایگاه چندانی نداشته و علاوه بر مقررات مختصری كه قانون تجارت برای شركت های تعاونی مقرر كدره بود ماده ٢٠ ق.ت. آن را یكی از اقسام شركت های تجاری قلمداد كرده و ماده ١٩٣ ق.ت. با بیان اینه شركت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممكن است مطابق اصولشركت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی كه با تراضی شركا ترتیب داده شده باشد تشكیل بشود جایگاه چندانی برای شركتهای مذكور قائل نشده بود و شاید یكی از مهمترین دلایل عدم رشد و عدم نیاز به شركت و موسسات مذكور بود. اما همانگونه كه گذشت نیاز روزافزون جامعه به بخش تعاونی ونقش بزرگی كه معمولا این نوع شركتها در اقتصاد مملكت ایفا می كنند مقنن را بر آن داشت تا مقررات مورد نیاز آن را تدوین كند تا جایی كه قانون اساسی نیز جایگاه خاص خود را یافت و حتی برای نظارت و سازماندهی آن وزارت تعاون تشكیل شد و نقطه اوج آن نیز مقررات ١٣٧٠ در خصوص شركت های مذكوربود به گونه ای كه شركت ای تعاونی به صورت كاملا مستقل در برابر سایر شركت ها خود نمایی كردند.

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی
5 (100%) 1 vote
ثبت شرکت تضامنی تاسیس شركت تضامنی با تنظیم شركتنامه كه به صورت اوراق چاپی در اداره ثبت شركتها موجود می باشد صورت می گیرد. در شركتنامه مذكور باید نام نوع موضوع شركت و مركز اصلی ونشانی كامل همچنین اسامی شركا یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آنها و غیره قید گردد. برای تشكیل شركت تضامنی تمام سرمایه نقدی تادیه و چانچه سهم الشركه غیر نقدی باشد باید تقویم شده و و تسلیم گردد. به هنگام تاسیس شركت اساسنامه مربوط به آن نیز كه در واقع آئین نامه داخلی شركت می باشد توسط موسسین تنظیم می گردد. مطابق ماده ١٩٥ ق.ت. ثبت كلیه شركتهای مذكور در این قانون الزامی است و تابع مقررات قانون ثبت شركتهاست . تاسیس شركت تضامنی با تنظیم شركتنامه كه به صورت اوراق چاپی در اداره ثبت شركتها موجود می باشد صورت می گیرد. در شركتنامه مذكور باید نام نوع موضوع شركت و مركز اصلی ونشانی كامل همچنین اسامی شركا یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آنها و غیره قید گردد. برای تشكیل شركت تضامنی تمام سرمایه نقدی تادیه و چانچه سهم الشركه غیر نقدی باشد باید تقویم شده و و تسلیم گردد. به هنگام تاسیس شركت اساسنامه مربوط به آن نیز كه در واقع آئین نامه داخلی شركت می باشد توسط موسسین تنظیم می گردد. مطابق ماده ١٩٥ ق.ت. ثبت كلیه شركتهای مذكور در این قانون الزامی است و تابع مقررات قانون ثبت شركتهاست . اداره شرکت تضامنی اول – نحوه انتخاب و عزل مدیر شركت تضامی توسط حداقل یك مدیر كه شركا از میان خود انتخاب می نماید اداره می شود مدیر مزبور ممكن است غیر از شركا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده ١٢٠ق.ت) در صورتی كه مدیران از بین شركا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرایط اساسنامه به اتفاق ارا سایر شركا قابل عزل می باشند مدیر غیر شریك با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اكثریت شركا معزول می شود. در صورتی كه عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شركت خواهد داشت. مدیر یا مدیران مندرج در شركتنامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفا نیز ندارند مگر با توافق كلیه شرك شركت تضامنی. در صورتی كه مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند. ممكن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذكور عمل شود. اگر مدیر یا مدیران در شركتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در این صورت شركا می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند. بدیهی است مدیر یا مدیران حق استعفا خواهند داشت. دوم – قلمرو محدودیت اختیارات مدیر مدیر شركت تضامنی برای اینكه بتواند شركت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید به نام شركت و در حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید. درغیر این صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود. دردو مورد به محدودیت اختیارات مدیر یا شریك شركت تضامنی به طور صریح اشاره شده است: – تا جبران ضررهای وارده به شركت تقسیم سود ممنوع می باشد (ماده ١٣٢ ق.ت). – محدودیت انجام عملیات تجارتی (ماده ١٣٤ ق.ت). سوم – مسئولیت مدنی مدیر شركت مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شركت از مقررات عقد وكاكت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شركا تابع اصول كلی حقوق مدنی كه در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص در مواردی كه قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است. تقسیم سود منافع درشركت تضامنی به نسبت سهم الشركه بین شركا تقسیم می شود مگر آنكه شركتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد لیكن تادیه هر نوع منفعت به شركا تا زمانی كه كمبود سهم الشركه شركا به علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود(مستفاد از مواد ١١٩ و ١٣٢ ق.ت). موارد انحلال شرکت تضامنی شركت برای انجام هدفی تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد . شركت برای مدتی معین تشكیل و آن مدت منقضی شده و قبل از انقضای اخرین روز صورتجلسه تمدید مدت تحویل اداره ثبت شركتها نشده باشد. در صورتی كه ورشكست شده باشد (ورشكستگی توقف از پرداخت دیون می باشد) در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شركت تضامنی در صورت تراضی تمام شركا در صورتی كه احدی از شركا بنا به دلایلی از محكمه درخواست انحلال كرده و محكمه آن دلایل را موجه دانسته و حكم به انحلال شركت بدهد. در صورتی كه احدی از شركا ورشكست شود وسهم ورشكسته در شركت از منافع كافی برای پرداخت دیون وی نباشد می توانند تقاضای انحلال شركت را نمایند مشروط بر اینكه شش ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهارنامه به اطلاع شركت رسانده باشند در این صورت سایر شركا می توانند قبل از صدور رای قطعی دایر بر انحلال شركت با پرداخت طلب طلبكاران (تاحد دارایی مدیون) یا با جلب رضایت آنان بطرق دیگر از انحلال شركت جلوگیری بعمل آورند. در صورتی كه احدی از شركا شركت را فسخ نماید و وفق اساسنامه اجازه این كار را داشته باشند. در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركا و قید این امر در اساسنامه در صورت انحلال شركت احدی از شركا یا خارج از شركا به عنوان مدیر تصفیه انتخاب خواهد شد. هر گاه شركت تضامنی منحل شود تازمانی كه دیون شركت از دارایی آن پرداخت نشده باشد هیچكدام از طلبكاران شخصی شركا حقی در آن دارایی نخواهند داشت اگر دارایی شركت برای پرداخت قروض كافی نباشد طلبكاران شركت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شركای ضامن مطالبه نمایند ولی طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصی شركا حق تقدمی ندارند ( ماده ١٢٦ ق ت) و در صورتی می توان شركا را برای وصول طلب تحت تعقیب قرارداد كه شركت منحل شده باشد. هر كس كه به عنوان شریك ضامن وارد شركت تضامنی شود متضامنا با سایر شركا مسئول پرداخت قروضی خواهد بود كه قبل از ورود وی حاصل شده و اعم از اینكه تغییری در اسم شركت داده یا نداده شده باشد چنانچه شركا قراری فیمابین برخلاف فوق نموده باشند این قرار در مقابل اشخاص ثالث كان لم یكن خواهد بود ( ماده ١٢٥ ق ت) در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركا بقای شركت منوط به رضایت سایر شركا و قائم مقام متوفی خواهد بود . ( مواد ١٣٩ و ١٤٠ ق ت) مدارك مورد نیاز برای تقاضای ثبت شركت تضامنی تقاضانامه ٢ برگ شركت نامه ٢ برگ اساسنامه ٢ جلد فتوكپی شناسنامه شركا روش ومراحل ثبت همانند شركت با مسئولیت محدود خواهد بود خواهشمند است به مبحث مربوطه مراجعه شود.

ثبت موسسه

ثبت موسسه
5 (100%) 1 vote
ثبت موسسه تشکل و موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که امور غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند. موسسات غیرتجاری نمی توانندفعالیت بازرگانی انجام دهند. عموما موضوع فعالیت موسسات ، موضوعاتی نظیر خدمات ، فرهنگی هنری ، خیریه ، مشاوره ، حقوقی می باشد. موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند: ١- موسساتی که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نیست. ٢- موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر است مانند موسسات فنی و حقوقی و غیره. مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه غیرتجاری : کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا نکته :برای ثبت هیچ یک از افراد به گواهی عدم سوء پیشینه نیازی ندارند. نکته :برای ثبت هیچ یک از افراد به اقرارنامه مدیران نیازی ندارند.
ثبت شرکت

ثبت شركت با مسئوليت محدود

ثبت شركت با مسئوليت محدود
3 (60%) 2 votes
ثبت شرکت شركت با مسئوليت محدود شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هريك از شركا بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است (م ٩٤ ق.ت) در اسم شركت بايد عبارت ( با مسئوليت محدود) قيد شود و همچنين اسم شركت نبايد متضمن نام هيچ يك از شركا باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن را در شركت تضامني خواهد داشت ( م ٩٥ ق.ت) مدارک مورد نیاز ١- تقاضانامه ثبت شركت با مسئوليت محدود ٢ برگ ٢- شركت نامه ٢ برگ ٣- اساسنامه ٢ جلد ٤- صورتجلسه مجمع عمومي موسسين و هيات مديره ٢ نسخه ٥- فتوكپي شناسنامه و کارت ملی شركا ومديران ( در صورتي كه خارج از سهامداران انتخاب شود) ٦- اخذ وارائه مجوز در صورت نياز خصوصيات شركت اول – محاسن ومعايب شركت با مسئوليت محدود در مقايسه با شركتهاي سهامي شركت سهامي عام با حضور الزامي حداقل پنج سهامدار (مدير) و شركت سهامي خاص با حداقل سه سهامداران تشكيل مي گردد در صورتي كه شركت با مسئوليت محدود را ميتوان با حداقل دو شريك تشكيل داد . در شركت با مسئوليت محدود هيچگونه حداقل سرمايه اي پيش بيني نشده و الزام قانوني ارائه مدارك در اين زمينه به اداره ثبت شركتها براي موسسين وجود ندارد فقط اقرار موسسين به ميزان سرمايه و پرداخت آن به صندوق شركت يا هيئت مديره در شركت نامه كافي خواهد بود در صورتي كه حداقل سرمايه در شركت سهامي عام و خاص به ترتيب پنج ميليون و يك ميليون ريال مي باشد و موسسين مكلفند حداقل ٣٥% كل سرمايه را به حساب شركت در شرف تاسيس واريز و فيش بانكي را به اداره ثبت شركتها ارائه نمايند. شركت با مسئوليت محدود به وسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف كه ممكن است خارج از شركا هم باشند براي مدت محدود يا نامحدود اداره مي شود ولي در شركتهاي سهامي عام و خاص به ترتيب حداقل مديران نبايد از پنج و سه نفركمتر باشد و نيز اين مديران براي مدت حداكثر ٢ سال انتخاب مي شوند. و بالاخره آخرين حسن شركت با مسئوليت محدود در مقايسه با شركتهاي سهامي اين است كه قلمرو آگهي ها در شركت هاي سهامي وسيعتر از شركت با مسئوليت محدود مي باشد. از معايب شركت با مسئوليت محدود اين است كه پذيره نويسي و پرداخت تمام سهم الشركه به صورت اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با نام و بي نام صادر نمي گردد. ولي در شركتهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام كاملا آزاده بوده و درشركتهاي سهامي خاص اين نقل و انتقال ممكن است مشروط به موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي سهامداران بشود. دوم – مقررات مالياتي مطابق بند (د) ماده ١٠٥ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ٣/١٢/١٣٦٦ جمع درآمد مشمول ماليات شركتهاي سهامي و مختلط سهامي و ساير اشخاص حقوقي (از جمله شركت با مسئوليت محدود) پس از كسر ماليات به نرخ ١٠% نسبت به مجموع درآمد به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول مي شود به شرح زير مي باشد: ١- درمورد شركتهاي سهامي و مختلط سهامي به نسبت درآمد سهام بي نام كلا به نرخ ماده ١٣١ قانون مالياتهاي مستقيم و درمورد سهام با نام و سهم الشركه شركا ضامن و با توجه به درآمد سهم هر يك از سهامداران و سهم الشركه شركا ضامن به نرخ ماده ١٣١ همان قانون . ٢- درمورد ساير اشخاص حقوقي از جمله شركت با مسئوليت محدود به نسبتي از سود مشمول ماليات كه طبق اساسنامه يا شركت نامه شخص حقوقي به هر يك از صاحبان سرمايه يا اعضا شخص حقوقي تعلق مي گيرد به نرخ مقرر در ماده ١٣١ اين قانون . امتيازي كه شركتهاي سهامي عام در مقايسه با شركتهاي با مسئوليت محدود دارند اين است كه شركتهايي كه سهام آنهااز طرف طرف هيئت پذيرش بورس برابر قانون براي معامله در بازار بورس پذيرفته شده اند از سال پذيرش تا سالي كه فهرست نرخها در بورس حذف نشده اند از پرداخت ده درصد ماليات شركت معاف مي باشند مشروط بر اينكه كليه نقل و انتقالات سهام شركتهاي مزبور از طريق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد. سوم – حقوق و تعهدات شركا شركت هر شريك به هر ميزان كه سهم الشركه دارد ميتواند سهم الشركه كه خود را با رعايت شرايط مندرج در مواد (١٠٢ و ١٠٣ ل.ا.ق.ت) به شخص ديگري انتقال دهد و در صورتي كه شركت نصف سرمايه خود را از دست بدهد هر شريكي مي تواند از دادگاه تقاضاي انحلال شركت را بنمايد به شرط اينكه محكمه دلايل او را موجه تشخيص داده و ساير شركا نيز جهت خروج او از شركت حاضر به پرداخت سهم الشركه اي كه در صورت اطلاع حاصل نمايد. از حقوق ديگر حق استفاده از سود شركت و استرداد سهم الشركه مي باشد كه نحوه استفاده شركا از سود شركت موكول به اساسنامه يعني توافق فيما بين شركا گرديده است ولي اگر اساسنامه راجع به سود و زيان مقررات خاصي را پيش بيني نكرده باشد تقسيم سود و زيان به نسبت سرمايه شركا خواهد بود. استرداد سهم الشركه موكول به موافقت شركا مي باشد كه به موجب آن تصميمات راجع به شركت بايد با اكثريت حداقل نصف سرمايه دردعوت اول اتخاذ گردد. چنانچه اكثريت حاصل نشد كليه شركا براي بار دوم دعوت شده و در اين صورت تصميمات با اكثريت عددي شركا اتخاذ خواهد شد هر چند كه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشند. حق راي هم يكي ديگر از حقوق شركا مي باشد كه هر شريكي به نسبت سهم الشركه خود در شركت داراي راي مي باشد مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري را مقرر داشته باشد. درمورد تعهدات شركا بايد متذكر شد كه برابر ماده (٩٤ ق.ت) مسئوليت هر شريك در مقابل قروض و تعهدات شركت محدود به مبلغ اسمي سهم الشركه اي است كه در شركت سرمايه گذاري نموده است. بنابراين اگر شركت منحل شده و اموال آن تصفيه گردد طلبكاران شركت براي وصول مطالبات خود فقط حق دارند به دارائي باقيمانده شركت مراجعه و از حاصل فروش آن مطالبات خود را برداشت نمايند. اداره تصفيه براي طلبكاراني كه طلب خود را به طور كامل حصول ننموده اند سند عدم كفايت دارائي صادر مي كند. طلبكاران شركت قادر نخواهند بود در صورت توقف شركت از اداي ديون مطالبات خود را از اموال شخصي شركا مطالبه نمايند و اين امر موجبات سو استفاده شركا شركت را فراهم مي سازد به اين معني كه ممكن است شخص ثالثي كالايي را به طور نسيه به شركت بفروشد ولي شركت از پرداخت ثمن معامله خودداري نمايد. در اينجا طلبكار فقط ميتواند به مقررات راجع به ورشكستگي عليه شركت متوسل شود و مالا قسمتي از طلب چنين شخصي بلاوصول خواهد ماند. برابر ماده (١١٢ ق.ت) در هيچ مورد شركا نمي توانند شريكي را مجبور به ازدياد سهم الشركه خود بنمايد و اين امر كاملا منطقي است زيرا تاسيس شركت تجارتي امري اختياري مي باشد و بر خلاف حقوق مدني شركت قهري وجود خارجي ندارد و قانونگذار سعي كرده ارداه سرمايه گذار را در پذيرش افزايش سرمايه مورد توجه قرار دهد. ساير تعهدات شركا عبارتند از : رقابت غير قانوني توزيع سود موهوم و تغيير تابعيت شركت. در توضيح هر كدام بايد گفت كه در اساسنامه شركا مي توانند تعهد نمايند معاملاتي نظير معاملات شركت را كه موجب رقابت با عمليات شركت باشد انجام ندهند و در صورت تخلف و ايجاد ضرر مسئول جبران آن خواهند بود. مديراني كه بدون تنظيم ترازنامه يا با استناد به صورت دارائي مزور سود موهومي را بين شركا تقسيم نمايند كلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر محكوم خواهند شد. درخاتمه بايد متذكر شد كه به موجب ماده (١١٠ ق.ت) شركا حق ندارند تابعيت شركت را تغيير دهند مگر به اتفاق آرا. يادآوريهاي مهم قبل از تكميل مدارك شركت با مسئوليت محدود ١- حداقل تعداد شركا در شركت با مسئوليت محدود دو نفر خواهد بود ( م ٩٤ ق.ت) ٢- حداقل سرمايه با توجه به رويه و حداقل مبلغ دريافت حق الثبت يك ميليون ريال مي باشد. ٣- سعي شود در نام شركت از نام شركا استفاده نشود اسم شريكي كه در نام شركت قيد شود حكم شريك ضامن در شركت تضامني را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت كليه قروض و تعهدات شركت خواهد بود ( م ٩٥ ق.ت) ٤- شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي و سهم الشركه غير نقدي نيز تقويم وتسليم شده باشد و مديرعامل اقرار به دريافت كليه سرمايه نقدي وسهم الشركه غير نقدي نمايد و هر شركت كه برخلاف اين ماده تشكيل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( م ٩٦ق. ت ) ٥- در شركت نامه بايد صراحتا قيد شده باشد كه سهم الشركه هاي غير نقدي هركدام به چه ميزان تقويم شده است و هر شركت كه برخلاف اين ماده تشكيل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( م ٩٧ ق .ت) ٦- كليه شركا نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل براي سهم الشركه هاي غير نقدي معين شده در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند ( م ٩٨ ق.ت) ٧- سهم الشركه شركا نمي تواند به شكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با اسم و بي اسم و غيره درآيد و سهم الشركه را نمي توان منتقل به غير نمود مگر با رضايت عده اي از شركا كه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بوده و اكثريت عددي نيز داشته باشند ( م ١٠٢ ق.ت) ٨- انتقال سهم الشركه به موجب سند رسمي خواهد بود ( م ١٠٣ ق. ت) ٩- شركت بوسيله يك يا چند نفر مدير كه بصورت موظف يا غير موظف از بين شركا يا از خارج براي مدت محدود يا نامحدود معين مي شوند اداره مي گردد ( م ١٠٤ ق.ت) ١٠- مديران شركت كليه اختيارات لازم را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد ( م ١٠٥ ق.ت) ١١- تصميمات راجع به شركت بايد به اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول اين اكثريت حاصل نشد بايد تمام شركا مجددا دعوت شوند و در اين صورت تصميمات به اكثريت عددي شركا اتخاذ مي شود اگر چه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشد اساسنامه شركت مي تواند ترتيب ديگري براي حد نصاب مجامع مقرر دارد . ( م ١٠٦ ق.ت) ١٢- هر يك از شركا به نسبت سهمي كه در شركت دارد در مجامع داراي راي خواهد بود اساسنامه شركت مي تواند ترتيب ديگري مقرر نمايد ( م ١٠٧ ق.ت) ١٣- روابط شركا شركت تابع مقررات اساسنامه است و تقسيم سود به نسبت سرمايه شركا است اساسنامه شركت مي تواند ترتيب ديگري براي تقسيم سود مقرر دارد ( م ١٠٨ ق.ت) ١٤- در هر شركت با مسئوليت محدود كه تعداد شركا بيش از ١٢ نفر باشند بايد داراي هيات نظار بوده و هيات نظار لااقل سالي يك مرتبه مجمع عمومي شركا را تشكيل دهد ( م ١٠٩ ق.ت) هيات نظار مركب از ٣ نفر بوده كه از بين شركا براي مدت يك سال انتخاب مي شوند و اعضاي هيات نظار نبايستي عضو هيات مديره شركت باشند. وظايف هيات نظار: الف: تحقيق نمايد كه سرمايه نقدي شركت پرداخت شده و سهم الشركه غير نقدي تقويم وتسليم شده باشد . ب: در شركت نامه تقويم سهم الشركه غير نقدي به صراحت ذكر شده باشد. ج: دعوت شركا براي مجمع عمومي فوق العاده . د: اعضاي هيات نظار از جهت اعمال اداري و نتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتي ندارند ليكن هر يك از آنها در انجام ماموريت خود بر طبق قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خود مي باشند ( م ١٦٧ ق.ت) ه: اعضاي هيات نظار دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق در آورده همه ساله گزارش به مجمع عمومي ميدهند و هر گاه در تنظيم صورت دارايي بي ترتيبي و خبطهايي مشاهده نمايند موضوع را در گزارش مذكور ذكر نموده و اگر مخالفتي با پيشنهاد مدير شركت در تقسيم منافع داشته باشند دلايل خود را بيان مي كنند ( م ١٦٨ ق.ت) و: تا ١٥ روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي مي تواند ( خود يا نماينده او) در مركز اصلي شرت حاضر شده از صورت بيلان و صورت دارايي و گزارش هيات نظار اطلاع حاصل كند. ( م ١٧٠ ق.ت) ١٥- شركاي شركت نمي توانند تابعيت شركت را تغيير دهند مگر به اتفاق آرا ( م ١١٠ ق.ت) ١٦- اتخاذ تصميم راجع به تغييرات اساسنامه بايد با اكثريت عددي شركا كه لااقل سه ربع (سه چهارم) سرمايه را نيز دارا باشند به عمل آيد اساسنامه شركت مي تواند حد نصاب ديگري را مقرر دارد. (م ١١١ ق.ت) ١٧- در هيچ مورد اكثريت شركا نمي توانند شريكي را مجبور به افزايش سهم الشركه خود در شركت نمايند. ( م ١١٢ ق.ت) ١٨- سرمايه احتياطي مجمع عمومي مي تواند مقرر نمايد درصدي از سود قابل تقسيم بعنوان سرمايه احتياطي منظور گردد. ١٩- شركت با مسئوليت محدود در موارد ذيل منحل مي شود: ١- وقتي كه شركت مقصودي را كه براي آن تشكيل شده انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده است. ٢- وقتي كه شركت براي مدت معيني تشكيل و مدت منقضي شده باشد. ٣- در صورتي كه شركت ورشكست شود. ٤- در صورت تصميم عده اي از شركا سهم الشركه آنها بيش از نصف سرمايه شركت باشد. ٥- در صورتي كه به واسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از بين رفته ويكي از شركا تقاضاي انحلال كرده و محكمه دلايل او را موجه ديده و ساير شركا حاضر نباشند سهمي را كه در صورت انحلال به او تعلق مي گيرد پرداخته و او را از شركت خارج نمايند. ٦- در مورد فوت يكي از شركا اگر به موجب اساسنامه پيش بيني شده باشد. ( مواد ٩٣ و ١١٤ ق.ت) ٢٠- اشخاص ذيل كلاهبردار محسوب مي شوند: الف: موسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم الشركه غير نقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند ب: كساني كه به وسايل متقلبانه سهم الشركه غير نقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند. ج: مديراني كه بانبودن صورت دارايي يا به استناد صورت دارايي مزور منافع موهومي را بين شركا تقسيم كنند.( م ١١٥ ق.ت) ٢١- ثبت كليه شركتهاي مذكور ( سهامي عام – سهامي خاص – با مسئوليت محدود – تضامني – نسبي – مختلط سهامي – مختلط غير سهامي – تعاوني) در اين قانون ( قانون تجارت) الزامي و تابع مقررات قانون ثبت شركتها است. (م ١٩٦ ق ت) ٢٢- در ظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصه شركتنامه ها و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهد شد . (م ١٩٦ ق ت) ٢٣- در هر موقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت يا تمديد مدت شركت زايد بر مدت مقرر يا انحلال شركت (حتي در مواردي كه انحلال به واسطه انقضاي مدت شركت صورت مي گيرد) و تعيين كيفيت تفريغ حساب يا تبديل شركا يا خروج بعضي از آنها از شركت يا تغيير اسم شركت اتخاذ شود مقررات مواد ١٩٥ (بند ٢١) و ١٩٧ ( بند ٢٢ ) لازم الرعايه است. (م ٢٠٠ ق ت) ٢٤- در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشريات و غيره كه بطور خطي يا چاپي از طرف شركتهاي مذكور در اين قانون به استثناي شركتهاي تعاوني صادر مي شود سرمايه شركت صريحا بايد ذكر گردد و اگر تمام سرمايه پرداخته نشده قسمتي كه پرداخته شده نيز بايد صريحا معين شود الا شركت متخلف به جزاي نقدي محكوم خواهد شد. (م ٢٠١ ق ت ) ٢٥- در شركتهاي سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و شركتهاي تعاوني امر تصفيه به عهده مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه يا اكثريت مجمع عمومي شركت ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.( م ٢١٣ ق. ت) ٢٦- هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون ( قانون تجارت) و هر شركت خارجي كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ١٣١٠ مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره در ايران به ثبت رسيده و الا محكوم به جزاي نقدي خواهد شد( قسمتي از م ٢٢٠ ق.ت) ٢٧- انتخاب بازرس در شركت با مسئوليت محدود اختياري است . ٢٨- انتخاب روزنامه براي درج آگهي هاي دعوت شركت در شركت با مسئوليت محدود اختياري است. ٢٩- پس از تشكيل شركت با مسئوليت محدود حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ ثبت نسبت به تهيه دفاتر قانوني ( دفتر روزنامه و كل ) و پلمپ آنها در اداره ثبت شركتها اقدام نمايند. وجوه افتراق و اشتراك شركتهاي سهامي خاص وبا مسئوليت محدود ١- در شركت با مسئوليت محدود تعداد شركا حداقل ٢ نفر و در شركت سهامي خاص تعداد سهامداران حداقل ٣ نفر مي باشند. ٢- حداقل سرمايه براي ثبت شركت با مسئوليت محدود و سهامي خاص يك ميليون ريال است . ٣- در شركت سهامي خاص حداقل ٣٥% سرمايه بايد نقدا در يكي از شعب بانكها توديع و گواهي مربوطه ارائه و ٦٥% در تعهد سهامداران باشد در شركت با مسئوليت محدود بايد كل سرمايه تحويل مديرعامل شركت شده ومديرعامل شركت شده و مديرعامل اقرار به دريافت نمايند و ارائه گواهي بانكي دال بر انجام اين امر ضرورت ندارد. ٤- انتخاب بازر س اصلي وعلي البدل در شركت سهامي خاص اجباري ولي در شركت با مسئوليت محدود اختياري است. ٥- مدت مديريت در شركت سهامي خاص حداكثر دو سال مي باشد كه قابل تمديد است در شركت با مسئوليت محدود مديران شركت براي مدت نامحدود انتخاب مي شوند و همچنين مخير خواهند بود كه مدتي براي مديران در اساسنامه شركت مقرر دارند. ٦- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار در شركت سهامي خاص براي درج آگهي هاي دعوت شركت الزامي و در شركت با مسئوليت محدود اختياري است . ٧- شرايط احراز حد نصاب در مجامع عمومي در شركت سهامي خاص سهل تر و در شركت با مسئوليت محدود با توجه به نوع شركت مشكل تر ميباشد. ٨- مجامع عمومي در شركت سهامي خاص توسط هيات رئيسه اي مركب از يك نفر رئيس و دو نفر ناظر و يك نفر منشي كه از بين سهامداران انتخاب مي شوند اداره مي گردد. در شركت با مسئوليت محدود اداره مجامع عمومي شركت توسط هيات نظار در صورتي خواهد بود كه تعداد شركاي آن از ١٢ نفر بيشتر باشد. ٩- در شركت سهامي خاص و با مسئوليت محدود شركت در افزايش سرمايه اختياري است . ١٠- سرمايه در شركت سهامي خاص به سهام تقسيم و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است سرمايه در شركت با مسئوليت محدود به سهام يا قطعات سهام تقسيم نمي شود و شركا فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض وتعهدات مي باشند. ١١- مديران در شركت سهامي خاص الزاما بايستي سهامدار بوده يا تعداد سهام وثيقه مقرر در اساسنامه را تهيه و به صندوق شركت بسپارند مديران در شركت با مسئوليت محدود بصورت موظف يا غير موظف كه از بين شركا يا از خارج انتخاب مي شوند انجام وظيفه خواهند نمود. ١٢- تقسيم سود در شركت سهامي خاص به نسبت تعداد سهام و در شركت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه شركا تقسيم خواهد شد و در شركت با مسئوليت محدود مي توانند در اساسنامه ترتيب ديگري براي تقسيم سود مقرر دارند. ١٣- حق راي در شركت سهامي خاص به تعداد سهام و در شركت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه خواهد بود. ١٤- تقويم سهم الشركه غير نقدي در شركت با مسئوليت محدود توسط شركا صورت مي گيرد شركا در اين خصوص داراي مسئوليت مي باشند تقويم آورده غير نقدي در شركت سهامي خاص با كارشناس رسمي دادگستري خواهد بود. ١٥- مدارك تاسيس در شركت سهامي خاص عبارتند از : دو برگ اظهارنامه و دو جلد اساسنامه و گواهي بانك داير بر پرداخت ٣٥% سرمايه تعدي و فتوكپي شناسنامه سهامداران و بازرسان و صورتجلسه مجمع عمومي موسس و هيات مديره . براي كسب اطلاعات بيشتر مي توان به كتاب قانون تجارت در باب شركت سهامي و با مسئوليت محدود مراجعه نمود. انحلال شركت با مسئوليت محدود موارد انحلال شركت با مسئوليت محدود در ماده ١١٤ ق.ت. به شرح زير پيش بيني شده است: در مورد بندهاي ١ و ٢ و ٣ ماده (ماده ٩٣ ق.ت) (شركتهاي سهامي منسوخه سال ١٣١١): وقتي كه شركت براي هدفي كه تشكيل شده آن را انجام داده يا انجام آن غير ممكن باشد. وقتي كه شركت براي مدت معيني تشكيل شده و آن مدت منقضي شده باشد. در صورتي كه شركت ورشكسته اعلام گردد. در صورتي كه به واسطه ضرهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركاي شركت با مسئوليت محدود تقاضاي انحلال آن را كرده باشد دادگاه نيز دلايل مدعي را موجه تشخيص دهد و ساير شركا حاضر نباشند سهم الشركه اي كه در صورت انحلال شركت به او تعلق مي گيرد پرداخت نموده و او را از شركت خارج سازند. در صورتي كه عده اي به انحلال اتخاذ تصميم نموده باشند بديهي است كه اساسنامه شركت با مسئوليت محدود براي انحلال شركت مي تواند اكثريت سرمايه را به هر ميزاني بيش از نصف اعم از ٤/٣ غيره پيش بيني نمايد. در مورد فوت يكي از شركا و آن در صورتي است كه چنين موردي دراساسنامه پيش بيني شده باشد قانونگذار حجر يكي از شركا را از موارد انحلال ندانسته است. ليكن در صورت ورشكستگي شركت (نه يكي از شركا) انحلال و تصفيه آن امري بديهي است.